Ghanem Hasan
24 مارس 2016•تحديث: 25 مارس 2016
فيينا/حسن طوسون/الأناضول
كشف تقرير وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، أن دولا بالاتحاد، تعامل اللاجئين كمذنبين، وتؤخر طلبات لجوئهم لعدة أشهر، ولا توفر الرعاية الكافية للأطفال الذين لا يرافقهم ذووهم، مشيرا إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد اللاجئين.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة اليوم الخميس، ومركزها العاصمة النمساوية فيينا، عن شهر فبراير/شباط الماضي، والمؤلف من 120 صفحة، بشأن "الوضع الحالي للاجئين"، في دول النمسا، وبلغاريا، وكرواتيا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، وسلوفينيا، والسويد.
ولفت التقرير، إلى وصف اللاجئين في إيطاليا بـ "مهربي البشر"، فيما منعت كرواتيا دخول السوريين إليها، بعد تقييماتها حول "ارتباطهم بمجموعات متمردة".
ونوه التقرير، إلى عدم وجود "استمارات تسجيل كافية للاجئين في إيطاليا، وسلوفينيا"، و"وجود 370 ألف ملف طلبات لجوء بحاجة للبت فيها في ألمانيا، فضلا عن انتظار طالبي اللجوء الجدد في السويد سنتين لصدور قرارات حول طلباتهم، فيما يضطر طالبو اللجوء في النمسا لانتظار مرور أكثر من ستة أشهر لبدء فترة إجراءات اللجوء".
ولفت التقرير إلى عدم كفاية مراكز استقبال اللاجئين، فضلا عن تأخير البت في طلبات السكن، أو عدم تلبيتها لعدم وجود قدرة استيعابية.
وأظهر التقرير، أن عددا كبيرا من الأطفال غير مصطحبين بذويهم، مشيرا إلى فقدان 90% من هؤلاء في المجر، و80% في سلوفينيا، وأن أكثر من 135 منهم يقيمون في جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية في ظروف قاسية، فيما يقيمون مع الكبار في ذات المراكز بألمانيا، ولا يتلقى القادمون مع أقاربهم رعاية فيها.
وأشار التقرير إلى تصاعد الموجة المناهضة لطالبي اللجوء في الدول المذكورة، وخاصة في ألمانيا والنمسا، حيث زادت حدة جرائم الكراهية ضدهم.
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا، أعلنا الجمعة الماضي في بيان مشترك، عن بنود وتفاصيل الاتفاق الذي توصلا إليه في القمة التي جمعتهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار إيجاد حل جذري لأزمة اللاجئين، وتعزيز العلاقات بين أنقرة وأوروبا.
وبموجب الاتفاق سيتم إعادة المهاجرين "غير القانونيين"، الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد 20 آذار/ مارس الجاري.
بدروها، ستقوم اليونان بتسجيل كافة طالبي اللجوء في جزرها ببحر إيجة، وفق القوانين، في حين أن مسؤوليها، سيعيدون إلى تركيا من لم يقدم طلب لجوء أو من رُفضت طلباتهم.
ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنّ اليونان بحاجة إلى قرابة 4 آلاف خبير وعنصر، للقيام بهذه المهمة، وإنّ السلطات اليونانية تسعى لتأمين هذا العدد من الخبراء والعناصر، من دول الاتحاد الأوروبي.
