الأونروا: 200 مليون دولار العجز المالي نتيجة تخفيض التمويل

نيويورك / الأناضول

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الوكالة تواجه عجزا ماليا يقرب من 200 مليون دولار نتيجة تخفيض التمويل.

وأشار لازاريني في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، إلى أن تخفيض تمويل الوكالة يهدد خدماتها.

وتحصل الأونروا على تمويلها من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي الجهة الرئيسية التي تُقدّم المساعدات الإنسانية، كالطعام والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها عام 1950، وتدعم اليوم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

ولفت مفوض الوكالة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة وفَّر بعض الراحة بعد عامين من الهجمات "الوحشية"، وأن الاحتياجات الإنسانية والصدمات في غزة هائلة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي ارتكبتها تل أبيب في قطاع غزة بدعم أمريكي بدءا من 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال.

وأضاف: "على الرغم من الدور المحوري للأونروا، إلا أن وضعنا المالي حرج. فالعجز المالي الخطير وأزمات التدفق النقدي تهدد استدامة عملياتنا".

وأكد أن الإيرادات المتوقعة للربع الأول من العام 2026 ستكون منخفضة جدا لتغطية هذا العجز.

وأردف: "ما لم يتم تأمين تمويل جديد كبير، فإن قدرة الأونروا على تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة ستتعرض للخطر".

وحذر من أن تقليص خدمات الأونروا بسبب الصعوبات السياسية والمالية سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة، وأن ذلك سيقوض الانعاش في غزة ويحرم حوالي مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة من خدمات الأونروا.

وبالتزامن مع بدء إبادتها في قطاع غزة، شنّت الحكومة الإسرائيلية حملة تشهير ضد الأونروا، وزعمت أن 14 موظفا في الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرّ البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين يهدفان إلى حظر الأونروا.

ودخل قرار حكومة تل أبيب بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط الماضي.