11 يناير 2022•تحديث: 12 يناير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أطلقت الأمم المتحدة الثلاثاء، خطة استجابة إنسانية لتقديم المساعدات الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 ملايين نازح أفغاني في خمس دول مجاورة.
جاء ذلك في اجتماع افتراضي عبر دائرة تليفزيونية عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث في الاجتماع إن خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان تتطلب أكثر من 5 مليارات دولار، وهو أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه لصالح دولة واحدة".
وأضاف: "الأحداث في أفغانستان خلال العام الماضي تكشفت بسرعة مذهلة مع عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني. وأصبح العالم في حيرة من أمره وهو يبحث عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الوضع. وفي غضون ذلك، تلوح في الأفق كارثة إنسانية كاملة."
وحث المسؤول الأممي الدول والمؤسسات المانحة قائلا "لا تغلقوا الباب في وجه شعب أفغانستان، خاصة وأن الشركاء في المجال الإنساني موجودون على الأرض على الرغم من التحديات".
وأوضح غريفيث أن "هناك حاجة لتوفير 4.4 مليارات دولار للمساعدات داخل أفغانستان ومبلغ 623 مليون دولار لدعم ملايين الأفغان الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج منذ أغسطس/آب الماضي".
وأشار أن أموال المساعدات ستذهب إلى 160 منظمة غير حكومية إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة الإنسانية.
بدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "يجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لمنع وقوع كارثة في أفغانستان".
وحذر من أن "تفاقم الكارثة لن يتوقف فقط في أفغانستان بل سيمتد مع موجات من نزوح المدنيين، إلى بقية دول المنطقة".
وأضاف فيليبو غراندي "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية في أفغانستان نحو 5 مليارات دولار، و إذا تم تمويلها، يمكن لمنظمات الإغاثة تكثيف إيصال الأغذية المنقذة للحياة والدعم الزراعي، والخدمات الصحية، وعلاج سوء التغذية، والمأوى في حالات الطوارئ".
ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.
ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لاسيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذا للإرهابيين".
