21 مارس 2017•تحديث: 21 مارس 2017
يانغون/ الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، نزوح أكثر من 30 ألف شخص من شمالي ميانمار، نتيجة أعمال العنف المستمرة بين القوات الحكومية ومتمردين على حدود البلاد الشمالية الشرقية، المحاذية للصين.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات في ميانمار، مقتل 30 شخصًا على الأقل، إثر هجوم مسلح شنّته عناصر من عرقية "كوكانغ" على بلدة "لوكاي" التابعة لولاية "شان" الحدودية مع الصين.
وذكر تقرير أسبوعي صادر عن مكتب تنسيق العلاقات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن "المعارك المستمرة في ولاية شان أجبرت أكثر من 20 ألف شخص على الفرار عبر الحدود من ميانمار إلى الصين".
وأضاف البيان أن "المنظمات الإنسانية قدرت مغادرة أكثر من 10 آلاف عامل مهاجر بلدة (لوكاي) عائدين إلى بيوتهم في مناطق أخرى داخل البلاد".
وأشار إلى أن أربعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم نتيجة القتال الدائر بين الجيش الميانماري وجيش "تا آنج للتحرير الوطني"، في بلدة "كوتكاي" بولاية شان، الأسبوع الماضي.
ولفت أيضًا إلى مقتل نحو 100 شخص، بينهم 9 مدنيين، وعشرات الجنود، إثر المعارك المستمرة في ولاية شان منذ أوائل الشهر الجاري.
وشهدت مواقع عسكرية ومراكز شرطة، ومناطق تجارية في ولاية شان، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجمات نسبت إلى "التحالف الشمالي" المكون من "جيش استقلال كاشين"، و"جيش تا أنج للتحرير الوطني"، و"جيش التحالف الديمقراطي الوطني الميانماري"، و"جيش أراكان".
والشهر الماضي، أعلن الجيش أن 160 شخصًا على الأقل، بينهم 74 جنديًا، و15 شرطيًا، و13 من الميليشيات المحلية، إضافة لـ13 مدنيًا، قتلوا نتيجة أعمال العنف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأشار الجيش إلى مقتل مالا يقل عن 45 متمردًا، واعتقال 4 آخرين من قبل الجنود، خلال نفس الفترة.
ومنذ عام 2011، يسعى النظام الميانماري للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفصائل المختلفة، رغم استمرار العمليات العسكرية التي تتهمهما منظمات حقوقية محلية ودولية بارتكاب "جرائم تطهيرعرقي".
وتطالب المجموعات المسلحة العرقية في المنطقة بمزيد من صلاحيات ومكتسبات الحكم الذاتي، وتشنّ هجمات على جيش ميانمار.
بينما تدعو مستشارة الدولة "سو تشي"، تلك المجموعات للمشاركة في عملية السلام، والتوقيع على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، والذي وقعته الحكومة السابقة مع 8 مجموعات مسلحة في 2015.
