خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
حذر تقرير للأمم المتحدة اليوم من مخاطر تباطئ إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بسبب تراجع المساعدة الإنمائية مشيرا إلى أنه رغم إنجاز العديد من الأهداف الهامة في خطة التنمية للألفية قبل الموعد النهائي لسنة 2015، فقد برز وللمرة الأولى منذ سنوات انخفاض المساعدة والذي يهدد بتباطؤ نسق المكاسب الإنمائية الهامة.
ويأتي التحذير الذي أطلقه فريق العمل المعني برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية قبيل انعقاد الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم بنيويورك.
و يشير التقرير الذي صدر بعنوان" الشراكة العالمية من أجل التنمية: تحويل الكلام إلى واقع" إلى أنه من غير المستبعد أن لا يتم التوصل إلا لإنجاز القليل من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالحد من الفقر، وفي عدد أقل من البلدان بحلول الموعد النهائي عام 2015 وذلك في غياب التزام واضح من قبل الحكومات المانحة.
وحسب التقرير هناك فجوة بين المساعدة المقدمة فعلا و بين ما تم التعهد بتقديمه بقيمة 167 مليار ،ويحذر التقرير من أن تأخير الانعكاس الناتج عن الأزمة الاقتصادية على ميزانيات الدول المانحة بين عامي 2013 و 2015 يهدد بتوسيع الفجوة.
وجاءت اليونان وإسبانيا وتلتها النمسا وبلجيكا في مقدمة 16 الدول التي خفضت مساعدتها في عام 2011 من بين 23 دولة عضو في لجنة المساعدة الإنمائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقا للتقرير يتطلب بلوغ هدف الأمم المتحدة مضاعفة مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر لتصل لحوالي 300 مليار دولار (بأسعار 2011) لجسر فجوة ب 167 مليار دولار. وينبغي للبلدان الأقل نموا تلقي حوالي ربع هذا المبلغ.
وقد كانت الدول المانحة التزمت في قمة مجموعة الثمانية في غلين إيغلز في 2005 بزيادة المساعدات لأفريقيا بمقدار 25 مليار دولار سنويا بحلول عام 2010 دون ن يتم تحقيق هذا الهدف.
وتراجعت المساعدات من لجنة المساعدة الإنمائية ب 18.2 مليار دولار (باسعار2010) فيما انخفضت مدفوعات المساعدة نحو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فعليا بنسبة 1% تقريبا سنة 2011.
ويشير التقرير أن 16 من المانحين ال 23 الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خفضوا مساعداتهم في عام 2011، وذلك نتيجة للقيود المالية المتصلة بالأزمة الاقتصادية، والتي أثرت سلبيا على ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية. وقد لوحظت أكبر انخفاضات في اليونان وإسبانيا كنتيجة مباشرة للأزمة. وتلتها النمسا وبلجيكا، وذلك بسبب انخفاض الإعفاءات من الديون.
وشهدت المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية أيضا انخفاضا كبيرا بعد الزيادة الكبيرة التي سجلتها سنة 2010. ولا تزال السويد و النرويج ولوكسمبورغ والدنمارك وهولندا فقط، هي التي تقدم المساعدات بما يتجاوز الهدف الذي حددته الأمم المتحدة وهو 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة في عام 2011.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقدمته للتقرير، لقد تم خلال مؤتمر ريو +20 تقديم تعهدات لأجندة طموحة للتنمية المستدامة .لكن للحفاظ على مصداقية تلك التعهدات يجب علينا الوفاء بالالتزامات السابقة.
و قال بان كي مون " علينا كمجموعة عالمية أن نجعل الخطاب حقيقة واقعة ونفي بوعودنا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ".
وأشار الخبراء المشاركون في التقرير من مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة إلى صعوبة تحديد مجالات تقدم جديدة هامة في الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف.
وأضاف الخبراء أنه لأول مرة هناك علامات تراجع ،فبعد أن وصل حجم المساعدة الإنمائية الرسمية ذروته في عام 2010، انخفض سنة 2011 بنسبة تناهز 3% اعتمادا على حساب الأسعار و أسعار الصرف وبموازاة ذلك ذكر التقرير أن البلدان الفقيرة عانت أيضا نكسات في الوصول إلى الأسواق بصادراتها.
وقد كان تقرير إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية لسنة 2012 الصادر في شهر يوليو الماضي ذكر أنه تم إنجاز الأهداف التنموية المتعلقة بالفقر والمياه والسكن العشوائي والمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي رغم تحديات التمويل الكبيرة ،كما تم تحقيق تقدم في النفاذ للتعليم الابتدائي و لعلاج مرض الإيدز.
وذكر تقرير الفريق المعني برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية أنه لا يزال من الممكن تحقيق بقية الأهداف إذا لم تتراجع الحكومات عن الالتزامات التي تعهدت بها قبل عشر سنوات وإذا توفر دعم دولي ملائم.
خمع
