ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى مشكلة اللاجئين في المنطقة، والقيود على التجارة، وخطر احتمال انتقال الإضطرابات إلى الدول المحيطة بسوريا، مشيرة إلى التبعات السلبية المحتملة للأزمة، وخاصة على دول لبنان، والعراق، والأردن.
وذكر "إيليوت هنتوف"، المحلل في المؤسسة، أنهم يفترضون حالياً بقاء الأزمة في إطار الحرب الأهلية في سوريا، دون انتقالها لدول المنطقة، لافتاً إلى أن تداعيات ذلك ستؤثر على اقتصاد تركيا وإسرائيل بشكل محدود.
وأضاف المحلل أن الآثار السلبية للقضية السورية، يمكن أن تسبب مشكلة في ميزان المدفوعات الأردني.
