عمّان - الأناضول
أدانت الحكومة الأردنية الجمعة تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية والتي ادعى فيها أن الحرم القدسي الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية.
وفي بيان رسمي رفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة "أي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية والحرم القدسي الشريف والتضييق على الدور الأردني فيها".
وحذر المعايطة في البيان من أن "مثل هذه التصريحات الاستفزازية قد تؤدي إلى تفجير صراع ديني شامل في المنطقة خاصة في هذا الوقت بالذات والذي يجري خلاله عمليات تهويد واسعة النطاق لمدينة القدس في محاولة لمصادرة تاريخها وتراثها الديني والحضاري والإنساني".
وقال إن الحكومة الأردنية "تنظر لهذه التصريحات بخطورة بالغة كونها تهدد بتغيير نمط الصراع من صراع قائم على الأراضي المحتلة القابل للحل إلى صراع ديني غير قابل للحل".
وأكد المعايطة أن القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسي الشريف "جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967 بموجب القانون الدولي وبإجماع المجتمع الدولي بأكمله".
وأضاف أن الحكومة "تعتبر هذه التصريحات بمثابة تحد سافر وتضييق متعمد على الدور الهاشمي التاريخي المستمر دون انقطاع منذ عام 1921 في حماية وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، كما أقرت به معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994".
وحمل المعايطة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حدوث أي انتهاكات في المستقبل.
