جنيف/ مراد أونلو/ الأناضول
ناقش اجتماع للأمم المتحدة اليوم، بمشاركة خبراء ومسؤولين دوليين، قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمدينة جنيف السويسرية.
وأفاد "ميشيل مولر" رئيس مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال كلمة الافتتاح، أن الهدف من الاجتماع اليوم هو المساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.
ونقل مولر خلال الاجتماع رسالة للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أشار فيها إلى استمرار معاناة الفلسطينيين منذ فترة طويلة، تحت وطأة الاحتلال، لافتاً إلى أن أنشطة اسرائيل في بناء مستوطنات جديدة يعتبر مخالفاً للقانون الدولي، وأن مثلك تلك الأنشطة من شأنها أن تعمّق البيئة غير الآمنة بين المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي.
من جانب آخر، أوضح "أندريس كومبا" مدير العمليات بالمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، أن تطورات هامة شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأيام الأخيرة، لافتاً إلى أهمية اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين كدولة، مبيناً أن ذلك يعد خطوة هامة من أجل حق فلسطين في تقرير مصيرها.
كما ذكر كومبا أن الحصار الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة، والذي اتخذ شكل العقاب الجماعي يعد مخالفاً للقانون الدولي، مضيفاً أن حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية قد انتهكت، مؤكداً ضرورة الشروع بعملية قانونية بشكل سريع فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره أوضح وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين "عيسى قراقع" أن قرابة 5000 أسير فلسطيني قابعين في 22 سجن داخل إسرائيل، بينهم 200 طفل، مبيناً أن الظروف في المعتقلات تسوء تدريجياً.
وأعرب قراقع عن سروره بإعلان الأمم المتحدة 2014، عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيراً أن اسرائيل يجب أن تتصرف وفقاً لاتفاقيات جنيف التي وقعتها فيما يخص الأسرى الفلسطينيين.
