24 يوليو 2018•تحديث: 24 يوليو 2018
روما / محمود الكيلاني/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الإثنين، أن القواعد التشغيلية لعملية "صوفيا" العسكرية الأوروبية المعنية بمواجهة شبكات نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، سوف يتم تغييرها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الإيطالي في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، في ختام محادثات ثنائية ضمن زيارة رسمية يقوم بها الأول لألمانيا، تستمر يوما واحدا، بحسب التلفزيون الحكومي الإيطالي.
وترفض روما قواعد عملية "صوفيا"، التي تعتبر إيطاليا - بصورة استثنائية - مكانا لوصول المهاجرين القادمين من البحر، وتقول إنه يجب تقسيم أعباء أزمة اللجوء بين كافة دول الاتحاد الأوروبي.
وقال موافيرو ميلانيزي، إنه "في غضون أسابيع قليلة سوف يتم تغيير القواعد التشغيلية للعملية العسكرية الأوروبية (صوفيا)، على أساس وضع حد لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في بلد واحد".
وأكد أن إيطاليا تتعهد بضمان تطبيق القواعد الراهنة للعملية العسكرية في كافة موانئها حتى إقرار القواعد الجديدة.
وأوضح أن تغيير قواعد العملية "لن يعني إقرار مهمة جديدة، ولكنها قواعد جديدة سوف تدرج في عملية (صوفيا) التي يجب أن تستمر"، من دون تفصيل تلك التغييرات.
والثلاثاء الماضي، أرسل وزير الخارجية الإيطالي خطابا إلى المفوضة العليا لشؤون الأمن والخارجية، فيديريكا موغيريني، أشار فيه إلى أن "القواعد السارية المتعلقة بمهمة أونافورمد صوفيا، التي تعتبر إيطاليا بصورة استثنائية مكانا لوصول المهاجرين القادمين من البحر، لم تعد تعتبر قابلة للتطبيق".
وأطلقت دول الاتحاد الأوروبي عملية "صوفيا" في 22 يونيو/ حزيران 2015؛ بهدف مواجهة شبكات تسفير المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ومن شواطئ ليبيا تحديدا.
وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن موانئ إيطاليا لن توفر بعد اليوم أنشطة إمداد لسفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين عبر البحر.
وعقد الاتحاد الأوروبي قمة، نهاية الشهر الماضي، تمخض عنها، الاتفاق على مواصلة التضامن مع الدول الأكثر تضررا من أزمة اللجوء، وأبرزها إيطاليا، ودعم إنشاء مراكز مغلقة لطالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد، وخاصة في إفريقيا.
ومن المقرر أن يتم جمع المهاجرين غير الشرعيين في تلك المراكز، ودراسة طلباتهم أثناء تواجدهم فيها، بمن فيهم الذين يصلون إلى دول أوروبية، وهو ما أثار اعتراضات حقوقية، بحجة أن من شأن الخطوة الاعتداء على حريات وحقوق الأفراد، وتقليص الرقابة على ظروف معيشتهم.
