أنقرة/ الأناضول

أفاد مسؤولون إيرانيون بأن حق بلادهم في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية "قائم"، وأن طهران ستستمر في الحفاظ على قدرة إنتاج الوقود ضمن برنامجها النووي، وذلك خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن مسألة نقل المواد النووية المخصبة إلى الخارج رفضت تماما، وأنه لن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

ولفتت المصادر، إلى أن رفع العقوبات كان محورا مهما في المحادثات المستمرة.

وأشارت إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية يعد أحد البنود الأساسية في المفاوضات.

وانطلقت، مساء الخميس، المرحلة الثانية من الجولة الثالثة للمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بوساطة سلطنة عمان، وذلك بعد توقفها لـ3 ساعات للتشاور.

واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان في 6 فبراير/ شباط الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو/ حزيران 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات برعاية عُمانية بجنيف في 18 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، والتخلي عن برنامجها الصاروخي الباليستية، وتلوِّح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وفي إطار ذلك، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، منذ أسابيع، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

​​​​​​​وترى إيران أن الولايات المتحدة وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.