02 نوفمبر 2021•تحديث: 02 نوفمبر 2021
القدس/الأناضول
قال وزير إسرائيلي، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية ستخصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية، من أموال "المقاصة".
وقال حمد عمار، الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية مدينة بمبلغ 400 مليون شيكل، لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لفشلها في تحصيل مدفوعات من السكان.
وأضاف عمار (عضو في حزب إسرائيل بيتنا، اليميني)، في رد على استجواب نائبة برلمانية إسرائيلية، أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب "لتنسيق خطوط عريضة مع السلطة الفلسطينية"، بغرض اقتطاع الدين من الأموال الضريبية المحوّلة إليها، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".
وأموال المقاصة هي الضرائب التي تجمعها إسرائيل، نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية.
وعادة ما تقوم الحكومة الإسرائيلية بخصم الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية، للشركات والموردين الإسرائيليين من أموال المقاصة.
وتشتري السلطة الفلسطينية، الكهرباء، من شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "بموجب الترتيبات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن السلطة هي التي من المفترض أن تدفع مقابل استهلاك سكانها".
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قد لوّحت خلال الأسابيع الأخيرة، بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية، إثر تراكم الديون.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية على تصريحات عمار.