27 سبتمبر 2017•تحديث: 28 سبتمبر 2017
واشنطن/ الأناضول
تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون إصلاح ضريبي جديد، من شأنه إصلاح النظام الضريبي المستمر منذ ثلاثة عقود في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب، بول ريان.
وأوضح البيان، أن خطة الإصلاح الضريبي التي كانت تمثل حجر الزاوية لحملة ترامب الرئاسية في 2016، تهدف إلى خفض معدل الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%.
وأضاف أن الخطة تهدف أيضا إلى زياردة أرباح الشركات وزيادة الاستثمارات في البلاد.
وتبسط خطة الإصلاح، القانون الضريبي من خلال خفض عدد الشرائح الضريبية الفردية من سبعة إلى ثلاثة (12%، و25% و35%) عن الحد الأقصى الحالي البالغ 39.6%.
وتسعى خطة الإصلاح الضريبي أيضا، بحسب البيان، لمساعدة الشركات على شطب تكاليف الاستثمارات الجديدة لمدة خمس سنوات على الأقل، كما ستفرض معدل ضريبي منخفض لمرة واحدة على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج.
ويقول النقاد لخطة الإصلاح إن خفض المعدلات الضريبية، سيعني عائدا أقل للحكومة الفيدرالية، وقد يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية.
غير أن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، قال أمس، إنه لن يكون كذلك.
ومن المتوقع أن يوافق الكونغرس على مشروع القانون قبل نهاية 2017.
وفي 2016، تصدر الاقتصاد الأمريكي قائمة أكبر الاقتصادات حول العالم، بـ18.5 تريليون دولار قيمة إجمالي الناتج المحلي.
وكان من المنتظر أن يتضمن مقترح الإصلاح الضريبي لإدارة ترامب، خفض ضريبة الدخل على الشركات الأمريكية من 35% إلى 15%.
