إسطنبول/ الأناضول
حذرت جماعة العدل والإحسان المغربية من مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه وتصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان ختامي لمجلس شورى الجماعة، في ختام دورته الثالثة والعشرين يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، والتي تناولت قضايا محلية وإقليمية ودولية.
ودعت الجماعة إلى "الاستبشار بالنصر والتأييد الذي حازته المقاومة في غزة وكافة فلسطين (...)، وبالصمود البطولي لأهل غزة".
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ونددت الجماعة بـ"ازدواجية المعايير والتآمر الخبيث لأنظمة الاستكبار الغربي والانخراط المكشوف للإدارة الأمريكية (لصالح إسرائيل)".
وأعربت عن "الاستهجان الشديد للتصريحات المتطرفة والمواقف الممجوجة التي عبر عنها الرئيس الأمريكي".
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان ودول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وحذرت العدل والإحسان "مما يحاك ضد الشعب الفلسطيني من مخططات الإبادة والتهجير وتصفية القضية".
وطالبت "كل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم المغتصبة ونيل حقوقهم الكاملة".
واستنكرت الجماعة "استمرار السلطة المغربية في مسلسل التطبيع (مع إسرائيل) ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية".
وتقول الرباط إن العلاقات مع تل أبيب تفرضها مصالح المملكة، مع "الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة".
ومنذ بدء الإبادة في غزة، شهد المغرب احتجاجات شعبية في مدن عديدة، طالبت بإنهاء الحرب، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووقف التطبيع بين الرباط وتل أبيب.
واستنكرت العدل والإحسان أيضا "ما تضمنه مقترح التعديلات الأخيرة لمشروع مدونة (قانون) الأسرة من تجرؤ على ثوابت الشريعة، واستهداف مقصود لمؤسسة الأسرة"، وفق البيان.
ومنذ إعلان الحكومة المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقترحات لتعديل قانون الأسرة تشهد الساحة السياسية والاجتماعية نقاشات واسعة.
واقترحت الحكومة تعديلات قانونية تتعلق برفع سن الزواج، وتقييد تعدد الزوجات، وإعادة النظر في تقسيم الميراث.
كما نددت العدل والإحسان "بالأحكام (...) التي أصدرها النظام الحاكم في تونس في حق عدد من النشطاء والسياسيين، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي" رئيس حركة النهضة.
وبينما تقول السلطات التونسية إن منظومة القضاء مستقلة ولا تتدخل في عملها، تتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
وتعتبر السلطات المغربية "العدل والإحسان" جماعة "محظورة"، فيما تقول الأخيرة إنها حصلت على ترخيص رسمي في ثمانينيات القرن الماضي.
