تسنيم عرفات
غزة-الأناضول
أعاد قرار "إحلال الواردات" الذي أقرته حكومة غزة، مؤخرا الأمل للحاج أحمد الرملي (64 عاما) بإعادة الحياة لمصنع الملابس الذي يملكه بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.
ويقدر الرملي تكلفة مصنعه المتوقف عن العمل، بمليون دولار ،حيث كان ينتج قرابة 30 ألف قطعة ملابس شهريا قبل عام 2000، ويعمل به 69 عاملا ويصدر بضائعه إلى العديد من الدول الأوروبية وإسرائيل.
وفي حديثه لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء بغزة يشير الرملى إلى أنه كان يعد من أثرياء القطاع قبل فرض إسرائيل حصارها على غزة عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الثانية نهاية عام 2000.
ويضيف:" تسبب لي الحصار بصدمة نفسية وجلطة قلبية، ومضاعفات صحية أخرى، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها".
والآن يأمل الرملي بعودة الحياة لمصنعه من جديد، بعد قرار حكومة غزة الخاص بـ"احلال الواردات"، حيث ستمنع بموجبه استيراد الملابس الجاهزة.
ويتابع الرملي "تتمثل مأساة أصحاب وعمال مصانع الخياطة في استيراد الملابس الجاهزة بشكل مكثف وعشوائي من الصين عبر أنفاق التهريب في رفح (الواقعة على الحدود مع مصر)، وهو ما يعيق فتح مصانعنا من جديد".
ويقول إن إغلاق المصنع بشكل مفاجئ عقب اندلاع انتفاضة عام 2000 أوقعه في مشكلة، حيث طالب العمال بمكافآت نهاية الخدمة، والتي تقدر بنحو 8000 دولار تقريبا لكل عامل، وهو ما اضطره إلى بيع أرضه ومنزله.
ورغم ترحيبه بقرار الحكومة في غزة بإلغاء ضريبة الدخل على أصحاب مصانع الخياطة، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لا يكفي لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها طيلة الفترة السابقة.
بدوره يقول حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة إن حكومته اتخذت خطوات أولية لتعزيز وحماية القطاع الصناعي من التدهور، ولتشغيل العمالة الفلسطينية من خلال إعفاء المصانع من ضريبة الدخل لسنوات سابقة ولمدة عام قادم.
ويضيف عويضة لمراسلة الأناضول "سيتم إعفاء أصحاب القطاع الصناعي من ضريبة الدخل لعام 2013 ،بالإضافة الى وجود تسهيلات فيما يتعلق بالقيمة المضافة ،حيث سيتم إعفاء كافة الغرامات المستحقة وعن السنوات السابقة وتسهيل منح خلوات الطرف وتسهيل فتح ملفات جديدة وسيتم عمل تخفيضات في عملية الدفع لأي صاحب مصنع".
ويوضح أن الحكومة ستُفعل سياسة "إحلال الواردات" وذلك لتقنين الوارد للمعابر من البضائع الصينية التي تفتقد للمواصفات المطلوبة أملا في تشغيل المصانع المحلية وأيضا تقليص حالة الإغراق التي تشهدها السوق الفلسطينية من كثرة البضائع الواردة.
ويكشف عويضة أن " أصحاب المصانع بدأوا فعليا بشراء المواد الخام بدون أي ضرائب عليها".
من جانبه رحب علي الحايك رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتسهيلات التي أقرتها حكومة غزة، قائلا إنها "جاءت دعما لأصحاب المصانع التي لحق بها الدمار والاغلاق لمدة 6 سنوات متتالية".
وأضاف لمراسلة الأناضول "كانت صناعة قطاع الخياطة والملابس أكبر مشغل للعمالة الفلسطينية على مدار السنوات السابقة، وتوقفت جراء الحصار على قطاع غزة والتدمير الذي تعرض له القطاع الصناعي على مدار الحربين الاخيرين" .
وذكر أن "قطاع الملابس في قطاع غزة يشمل قرابة 700 مصنع ويضم 35 ألف عامل، مبينا أن غالبيتهم العظمي فقدوا عملهم"، مضيفا "كما دمرت الحرب على غزة عام 2008 أكثر من 1600 منشأة صناعية".
في ذات السياق قال محمد أبو شنب رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج والصناعات الجلدية بغزة إن "الأزمة بدأت عقب الاجراءات العقابية الإسرائيلية التي اتخذت ردا على اندلاع الانتفاضة عام 2000، حيث أغلقت المعابر التجارية، وحولت قطاع غزة إلى سجن كبير، مما دفع نحو 90% من المصانع لاغلاق أبوابها نتيجة عجزها عن شراء المواد الخام وتصدير الانتاج".
ولفت إلى أن "مصانع الخياطة الفلسطينية قبل عام 2000 كانت تنتج من 4-5 مليون قطعة شهريا لصالح مصانع إسرائيلية، حيث كان يوضع عليها إشارة أنها (صناعة إسرائيلية) وتورّد الى السوق الخارجية".
وطالب أبو شنب حكومة غزة بـ"إعفاء المصانع من كافة الضرائب المستحقة عليها بسبب عجزها عن السداد".
وأختتم حديثه للأناضول قائلا: "الإنتاج الفلسطيني قادر على المنافسة والتصدير الى السوق الخارجية إذا أتيحت له الفرصة".
مصع
