ويرأس بايدن قوة عمل قدمت توصيات لأوباما بشأن كيفية الحد من أعمال العنف باستخدام الاسلحة النارية .وشكل اوباما هذه القوة بعد المذبحة التي وقعت منذ شهر في نيوتاون بولاية كونيتيكت والتي قتل فيها مسلح بالرصاص 20 طفلا وستة بالغين في مدرسة ابتدائية.
وأوضح أوباما في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، تأييده لضرورة مراجعة ماضي وتاريخ من ينوون شراء أسلحة من الأميركيين، مع حظر بيع أسلحة الحروب، والذخيرة ذات القدرات العالية، مشيرا إلى وجود خطوات منطقية للغاية في هذا الموضوع، لكنه غير مت أكد من قدرتهم على تمرير تلك التوصيات والخطوات من الكونغرس أم لا.
يشار أن أي مقترحات لفرض قيود على الاسلحة النارية ستواجه معركة صعبة في الكونجرس سواء في مجلس النواب الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية او في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ويمثل ديمقراطيون كثيرون ولايات توجد بها معارضة قوية لاي تغليظ للقوانين المتعلقة ببيع وملكية الأسلحة.
هذا وأشار أوباما إلى أنه بالإمكان اتخاذ خطوات منطقية، بشكل يتناسب مع المادة الثانية من الدستور الأميركي التي تجعل من مسألة شراء الأسلحة واقتنائها ضمن الحريات العامة للمواطنين.
وقد زاد الدعم العام للحد من الأسلحة النارية في أعقاب حادث إطلاق النار في نيوتاون، وأشار استطلاع للرأي مؤخرا إلى أن الدعم قد زاد إلى أعلى مستوى له منذ عام 2004 لإصدار قوانين أكثر صرامة بشأن البنادق، حيث يؤيد 47 \% الآن تمرير قوانين جديدة بشأن الحد من البنادق، ودعا 58 \% إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأنها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15 \% منذ أكتوبر 2011.
وينص الدستور الأمريكي على حق الأمريكيين في امتلاك أسلحة فردية، وهو حق من الصعب أن يتنازل عنه الأمريكيون لأنه يمثل تقليدا درجت عليه البلاد منذ استقلالها.
