03 يوليو 2020•تحديث: 03 يوليو 2020
برلين / الأناضول
قرر البرلمان الألماني، الجمعة، تجريم التصوير السري تحت ملابس النساء، وضحايا الحوادث، بعقوبة قد تصل السجن سنتين أو غرامة مالية.
وذكر موقع "تاغيس شاو" الإخباري الألماني، أن "العمل بهذا القانون سيتم بداية من خريف العام الجاري".
وبهذا الخصوص، قالت وزيرة العدل كريستين لامبرشت، إن التصوير تحت الملابس "لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء (..) ولكنه أيضا تعدٍ فج على خصوصية جسدها"، بحسب المصدر نفسه.
وأضافت أن "من يصوّر مصابي أو قتلى الحوادث بهدف الفضول والبحث عن الإثارة، ينتهك جميع الأخلاقيات".
وقبل صدور القرار، كان التصوير الخفي تحت التنانير أو الثياب يعد فقط مخالفة نظامية يتم تغريم صاحبها بمبلغ مالي ضئيل، وهو ما لم يكف لردع من يقومون بهذا الفعل، بحسب ما صرح يوهانس فيشنر، متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي "SPD" للشؤون القانونية والسياسية في البرلمان الألماني.
وأضاف فيشنر "بهذا القرار أغلقنا فجوة قانونية كبيرة وشددنا قانون العقوبات لهذا الفعل".
وإضافة إلى التصوير تحت الملابس، قرر البوندستاغ أيضا تجريم القيام بتصوير ضحايا الحوادث.
ومنتصف 2019، برزت هذه القضية على الساحة، بعد اتهام رجل بتصوير تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد.
وأثارت هذه القضية غضبا عارما في العالم بعد انتشار هذه الظاهرة في دول كثيرة، وعدم تجريمها إلا في بلدان قليلة، منها فنلندا ونيوزيلاندا والهند واسكتلندا.
