أردوغان: قرار ألماني حول أحداث 1915 ليس ملزما لنا وفق القانون الدولي

إزمير/ قرباني غييك/ الأناضول

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه في حال أقر البرلمان الألماني في 2 حزيران/ يونيو المقبل، مشروع قرار حول الادعاءات الأرمنية بشأن أحداث عام 1915، فإنّ ذلك لن يكون له أي جانب إلزامي لأنقرة وفق القانون الدولي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده، أردوغان، بمطار عدنان مندرس في ولاية إزمير غربي تركيا، قبيل انطلاقه إلى أوغندا التي يبدأ منها جولته الأفريقية التي ستقوده إلى كينيا والصومال.

وحول التصويت المزمع على مشروع القرار، أوضح أردوغان، أنه من الخطأ التعليق على أمر لم يحصل بعد، مشيراً أنّ الرئاسة والحكومة التركيتين، ستقيّمان نتائج التصويت بعد الإعلان عنها.

وأجرى أردوغان في وقت سابق اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع ميركل، دعا خلاله الأخيرة إلى "التعامل بمنطق سليم حيال مزاعم إبادة الأرمن"، مشيرًا إلى حساسية بلاده في هذا الخصوص.

كما أعرب أردوغان، عن قلقه حيال اعتزام البرلمان الألماني (بوندستاغ) التصويت، على المزاعم الأرمنية حول أحداث 1915.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي طالب فيها أنقرة بالإقدام على الخطوة الأولى الرامية لتحسين العلاقات بين البلدين، أبدى أردوغان استغرابه حيال هذه التصريحات، مبيناً أنّ "تركيا لم تكن مذنبة في حادثة إسقاط المقاتلة الروسية، وليست الطرف الراغب في تدهور العلاقات بين أنقرة وموسكو".

وفي هذا الصدد قال أردوغان: "أتساءل الآن ما هي الخطوة الأولى التي تريدها موسكو منا، إنني أجد صعوبة في فهم هذا الأمر، فتركيا ليست جالسة على كرسي الاتهام، وليست الطرف الراغب في إفساد العلاقات مع روسيا، وأتمنى في هذا الصدد أن يتمكن كلا البلدين من تجاوز الأزمة القائمة وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها".

وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز "إف-16"، أسقطتا طائرة روسية من طراز "سوخوي-24"، في 24 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا)، وقد وجّهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دولياً، قبل أن تسقطانها، فيما أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، صحة المعلومات التي نشرتها تركيا حول حادثة انتهاك الطائرة لمجالها الجوي.

وفيما يخص تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أعرب أردوغان، عن تفاؤله حيال هذا الأمر، مشيراً وجود بعض الأمور المتعلقة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، وأنّ التفاوض جارٍ حولها بين الجانبين.

ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 أبريل/ نيسان من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة، واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ أيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل:

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.

يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات:

شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في أكتوبر/ تشرين أول، بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات، من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.

وأرسلت الحكومة التركية، البروتوكلين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية، نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكلين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.

وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكلين، في يناير/ كانون ثاني عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في فبراير/ شباط 2015.