قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، في أحكام أولية قابلة للطعن، بمعاقبة 8 من نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 عاما، بعد إدانتهم بـ"تعذيب محام" أثناء أحداث الثورة، حسب مصدر قضائي تحدث لوكالة "الأناضول".
المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن النشطاء الثمانية بينهم 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا نوابا سابقين، وأحدهم عمل وزيرا إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بجانب داعية إسلامي، وقاض سابق.
وأضاف أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره (جنوبي القاهرة) "قضت بمعاقبة هؤلاء النشطاء في قضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة"، إبان أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قضت بـ"السجن 15 عاما على كل من: القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وحازم فاروق (نائبان سابقان)، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والإعلامي أحمد منصور، والسجن 3 أعوام على كل من: القاضي السابق محمود الخضيري (نائب سابق)، والقيادات الإخوانية أسامة ياسين (نائب سابق ووزير الشباب إبان حكم مرسي)، وعمرو زكي ومحسن راضي (نائبان سابقان)".
والمدانون الثمانية محبوسون باستثناء الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، والذي يتواجد في الدوحة.
كان النائب العام المصري هشام بركات أحال المدانين الـ8 في 27 نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، إلى المحاكمة بتهمة "تعذيب" محام بميدان التحرير(رمز الثورة)، وسط القاهرة، إبان "ثورة يناير".
واعتبر المدانون في جلسات محاكمتهم، اتهامات النيابة "باطلة"، ووصفوا القضية بأنها تهدف إلى "الانتقام" من قيادات الثورة التي أطاحت بنظام مبارك.
وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بنظام حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط من نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.
