هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية جسيمة، يقوم رئيسها محمد مرسي بجولة آسيوية تبدأ غدًا الاثنين وتستمر ثلاثة أيام تقوده إلى الجارتين باكستان والهند.
وفيما اعتادت مصر سابقًا التوجه إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أو الخليجية؛ للمساعدة في حل مشاكلها الاقتصادية؛ تمثل هذه الجولة الخارجية اختبارًا للسياسة المصرية الساعية إلى تحقيق نقلة نوعية على كافة المستويات عبر الانفتاح بشكل أكبر على دول آسيوية، بحسب مراقبين.
72 ساعة هي عمر زيارة الرئيس المصري إلى إسلام آباد ونيودلهي، حيث سيغادر القاهرة بصحبة وفد رفيع المستوى، مؤلف من خمسة وزراء، هم: وزراء الخارجية والمعلومات والتكنولوجيا، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار، والتعاون والتخطيط الدولي، إضافة إلى حوالي 20 من رجال الأعمال المصريين.
ويصل الرئيس المصري إلى إسلام آباد غدًا الإثنين وهي المحطة الأولى لجولته الخارجية.
وبحسب بيان صدر مؤخرًا عن الرئاسة المصرية، يلتقي مرسي خلال الزيارة نظيره الباكستاني، آصف علي زرداري، ورئيس وزرائه راجا برويز أشرف، وعددًا من زعماء الأحزاب السياسية الرئيسة.
كما سيلتقي رجال الأعمال المصريون نظراء لهم من باكستان؛ لبحث سبل تعاون البلدين التجاري في عدد من المجالات، منها: حياكة النسيج وتصنيع الملابس.
وبحسب مسؤول مصري مطلع على تفاصيل جولة الرئيس المصري، فإن "البعد الجغرافي بين باكستان ومصر وصعوبة الشحن وعدم إقبال رجال الأعمال تسبب في عدم وجود علاقات ثنائية تجارية مباشرة بين إسلام آباد والقاهرة سابقًا".
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "جميع الموضوعات قابلة للنقاش خلال زيارة مرسي إلى إسلام آباد، لا سيما كل ما يتعلق بالتعاون التجاري بين البلدين، وخطوات إقامة منطقة تجارة حرة بينهما".
ووفقًا لبيان الرئاسة المصرية، فمن المُنتظر أن تُتوج زيارة مرسي إلى إسلام آباد بالتوقيع على عدد من مُذكرات التفاهم للتعاون في عدة مجالات، أبرزها الترويج للاستثمار، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات البريدية، والملاحة التجارية.
ومقارنة بـ24 ساعة يقضيها في باكستان، يبدو أن الرئيس المصري يولي أهمية مضاعفة لمحطة الهند، التي يصلها يوم الثلاثاء المقبل ويبقى فيها 48 ساعة.
وبحسب تصريحات صحفية لمدير إدارة غربي آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الهندية راجيف شاهار، يستقبل الرئيس الهندي براناب موخرجي نظيره المصري في قصر الرئاسة بنيودلهي، ويقيم على شرفه مأدبة غداء في اليوم الأول من الزيارة.
وستجرى محادثات على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، كما سيلتقي الرئيس مرسي بوزير الشؤون الخارجية الهندي سلمان خورشيد، ونائب الرئيس حميد أنصاري، وزعيمة حزب المؤتمر الحاكم سونيا غاندي، وزعيمة المعارضة سوشما سواراج.
وأضاف شاهار أن لقاء سيجمع الرئيس المصري، قبل مغادرته، بعدد من رجال الأعمال في نيودلهي.
ويشهد حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع من 2.5 مليار دولار بين عامي 2006 و2007، إلى 4.3 مليار دولار بين عامي 2011 و2012، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأوضح شاهار أن مسؤولي 50 شركة هندية كبيرة في مختلف القطاعات سيكونون في استقبال وفد رجال الأعمال المصري.
ويتنوع عمل هذه الشركات في مجالات: البتروكيمياويات والكيمياويات والدهانات والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات الرعاية الصحية.
كما يشارك في اللقاءات مع الجانب المصري ممثلون عن اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة، وجمعية الغرف التجارية والصناعية الهندية، واتحاد الصناعة الهندية.
ووفقا للسفير الهندي في القاهرة نفديب سوري فإن من ضمن أهداف زيارة الرئيس المصري إنشاء مركز للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات في جامعة الأزهر بالتعاون مع الهند، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات: التجارة البحرية وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير مركز التدريب المهني ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولن تخلو الزيارة من الحديث عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتطلق الهند قريبًا قمرًا صناعيًا مصريًا، يسمى "EGYCUBESAT"، وهو قمر صغير يعمل بـ"تقنية النانو"، ويستخدم في أغراض علمية.
وفي تصريح لمراسلة "الأناضول"، قال سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بها، إن "اللجنة التجارية المصرية الهندية، التي عقدت أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحثت كافة القضايا المشتركة بين البلدين".
ولفت عبد الله إلى أنه "تم الاتفاق على زيادة حجم التجارة، وسبل التغلب على العقبات التي تواجه الصادرات الهندية والمصرية، عبر تنشيط التعاون بين البلدين في مجال صناعة الملابس وحياكة النسيج من خلال إقامة عشرات المصانع بمنطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، بحيث يقدم الجانب المصري الأرض والمباني، فيما يقدم الطرف الهندي المعدات والتدريب".
