61 خبيرا إسرائيليا يحذرون من عقوبات اقتصادية وعزلة سياسية جراء الاستيطان

إسطنبول/ زين خليل /الأناضول

حذّر 61 خبيرا اقتصاديا بارزا في إسرائيل، الأحد، من عزلة سياسية وأضرار جسيمة بالاقتصاد نتيجة لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وأوضحت القناة 13 الخاصة، أن تلك التحذيرات جاءت في عريضة أصدرها "منتدى الاقتصاديين" الإسرائيلي.

وأوضحت: "حذّر هؤلاء الخبراء من سحابة قاتمة تخيّم على مستقبل إسرائيل الاقتصادي"، لافتة إلى أن من بين الموقعين على العريضة مسؤولين سابقين في وزارة المالية وبنك إسرائيل وأكاديميين ومتخصصين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة (هايتك).

وأشاروا إلى أن التدابير التي تعتزم دول أوروبية، بقيادة المملكة المتحدة، اتخاذها، والتي جاءت جزئياً على خلفية المضي قدماً في أعمال البناء في منطقة "إي 1"، قد تتسبب في "أضرار لا يمكن إصلاحها للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وشركائها التجاريين الرئيسيين في القارة الأوروبية والعالم الغربي بأسره".

وحذّرت العريضة من "أضرار اقتصادية كبيرة"، وقدّرت أن "المخاوف تتزايد من تدهور كبير في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وأوروبا".

وأشارت العريضة إلى أن هذه التحركات تأتي على خلفية توسيع البناء في منطقة "إي 1" و"إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية الذي يُنظر إليه على أنه مدعوم من الحكومة"، فضلًا عن "السياسة العدوانية للحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في قطاع غزة، عقب أحداث 7 أكتوبر".

وأوضح الاقتصاديون أن هذه التقديرات "تستند إلى توسيع الأمم المتحدة القائمة السوداء التي تضم شركات مرتبطة بالمستوطنات".

وتشمل القائمة 214 شركة وتتضمن جميع البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى شركة "تنوفا" (Tnuva) التي تخضع لسيطرة مؤسسة مملوكة للحكومة الصينية، وفق القناة.

ومن بين الموقعين على العريضة، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي البروفيسور مانويل تراختنبرغ، والمحافظ السابق لبنك إسرائيل البروفيسور يعقوب فرنكل، والمديرون العامون السابقون لوزارة المالية أفراهام بن بسات وياروم أرياف وديفيد بروديت، والمراقب السابق للبنوك يائير أفيدان، بحسب المصدر ذاته.

وحذر الخبراء من أن "التدهور المتوقع في العلاقات قد يتجلى في توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية لتشمل شركات الإنشاءات والمصارف وشركات التأمين التي تقدم خدماتها في المستوطنات".

وأضافوا في العريضة: "قد تلجأ المصارف والشركات الدولية إلى تقليص علاقاتها مع الشركات الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، قد تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة؛ وهو تطور يتزامن مع قفزة حادة في أسعار المواد الغذائية، حيث تضاعفت تكلفة سلة السلع الغذائية خمس مرات خلال السنوات الأربع الماضية".

وذكرت العريضة أن "أكثر من 50 دولة فرضت بالفعل 100 عقوبة على شركات، وتتصدر القائمة قضايا تتعلق بتجارة الأسلحة والتمويل"، محذرة من أن "تأثير مقاطعة إسرائيل بدأ يظهر بالفعل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والرياضة والمؤسسة الأمنية".

وتوقّع الاقتصاديون أن "يلحق توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وعدم منع العنف والإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، أضرارًا سياسية بإسرائيل، ويؤديان إلى عزلها دوليا، وينطويان أيضا على تكلفة اقتصادية باهظة سيدفعها جميع سكان الدولة".

واختُتمت العريضة بالقول: "يجب منع هذه الأضرار الآن، ما دام ذلك لا يزال ممكنًا".

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن الشهر الماضي أن بلاده تعتزم توسيع نظام العقوبات ليشمل جهات وأشخاصًا يشاركون في البناء بالمستوطنات أو تمويله.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، قرارًا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في مناقصة بناء مشروع "إي "1 لمدة شهر، بحيث لا تُستكمل بقية الإجراءات إلا بعد انتخابات الكنيست، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وعزت بهاراف ميارا قرار التأجيل إلى الرغبة في منع أي تدخل خلال فترة الانتخابات، وفق إعلام عبري.

وكانت السلطات الإسرائيلية تعتزم فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع "إي "1 في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تضاف إلى 1234 وحدة طرحت في عطاء منفصل خلال أغسطس/ آب الماضي.

وحسب المعطيات الواردة، يبلغ إجمالي الوحدات المشمولة بالعطاءين 3401 وحدة ضمن مشروع يقع شرقي القدس، ويهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة عبر مصادرة أراض فلسطينية.

وجدير بالذكر أنه خلال النصف الأول من 2026، درست الجهات المختصة الإسرائيلية 113 مخططًا هيكليًا استيطانيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، لإقامة ما يزيد على 12 ألفًا و435 وحدة استيطانية، بينما أقرت الحكومة الإسرائيلية إنشاء 34 مستوطنة، وفق تقرير سابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.