إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
زادت سخونة المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في أول شهر من عهد رئيس المصري الجديد محمد مرسي حيث بلغت 566 احتجاجا، بمتوسط حوالي 19 مظاهرة في اليوم الواحد.
جاء ذلك في تقرير صدر الثلاثاء عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الذي يرأسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية خالد علي، أشار إلى أن النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز الماضي شهد وحده 295 احتجاجا.
وأرجع التقرير الذي رصد الاحتجاجات منذ تولي مرسي السلطة في 30 يونيو/ حزيران وحتى 30 يوليو/ تموز الماضي زيادة وتيرة المظاهرات في ذلك التوقيت إلي أزمة تكرار انقطاع المياه والكهرباء بشكل أساسي عن المناطق الفقيرة والعشوائيات والمحافظات النائية عن العاصمة.
وتوقع التقرير زيادة الاحتجاجات خلال الفترة القادمة بسبب المشاكل التي يعانيها الفقراء وحرمانهم من الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، وبالذات بعد تشكيل الحكومة ووجود رئيس منتخب للبلاد.
وأوضح التقرير أن الاحتجاجات الـ295 التي شهدها النصف الثاني من يوليو الماضي جاءت على النحو التالي 147 حالة احتجاج لمواطنين تلاهم موظفو القطاع الحكومي بـ95 حالة، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة بـ20 حدثا، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 19 حالة، وشارك أصحاب الأعمال الحرة بـ11 احتجاجا، وأخيرا العاملون بالنقابات والمجتمع المدني والطلاب بحالة واحدة لكل منهم.
وانعكست الأسباب على أشكال ونوعية الاحتجاجات التي نتج عنها 93 حالة قطع طريق، و52 حالة إضراب عن العمل، و49 وقفة احتجاجية، و32 اعتصاما، و27 حالة تظاهر، و23 حالة تجمهر، و7 حالات إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 أخرى لإغلاق مقرات هيئات حكومية من قبل محتجين، وحالتين اقتحام مقرات، ومسيرة، وحالة واحدة لقطع مياه عن مدينة.
وبحسب التوزيع الجغرافي احتلت محافظة الغربية المركز الأول في عدد الاحتجاجات بـ40 حالة احتجاج، وجات القاهرة، والمنيا في المرتبة الثانية بـ21 لكل منهما، تلتهما الشرقية مسقط رأس الرئيس و6 من أعضاء حكومته بـ20 حالة وتوزعت الاحتجاجات الأخرى على باقي مصر.
وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، أسباب الاحتجاجات بـ 67 حالة، 37 حالة بسبب انقطاع المياه، 31 حالة بسبب انقطاع الكهرباء، 29 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، و10 حالات بسبب نقص مياه الري، ومثلهم بسبب مشاكل في الصرف الصحي، وأسباب أخرى.
وكانت نقابات مهنية أبرزها المهندسين والمحامين والمعلمين والأطباء والصيادلة والبيطريين والزراعيين، أعلنت وقف الاعتصامات والإضرابات، وذلك لـإعطاء فرصة لمرسي لتنفيذ خطة الـ100 يوم التي تعهد خلالها بتوفير الأمن وضبط المرور وتحسين رغيف الخبز وحل أزمة الوقود، داعين النقابات العمالية إلى اتخاذ الموقف نفسه.
