نائب رئيس "الإغاثة التركية": بطء إحلال السلام بالفلبين يعزز حضور "داعش"

إسطنبول - محمد أوزتورك - إلكر غيريت - الأناضول

دعا حسين أوروتش، نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، المشاركة في مراقبة عملية السلام بالفلبين، كافة الأطراف الفلبينية إلى تسريع الخطى نحو إحلال السلام، محذرا من أن البطء يعزز من تغلغل تنظيم "داعش" الإرهابي بين الشباب المسلم.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال نائب رئيس الهيئة التركية، المشاركة في مراقبة عملية السلام بالفلبين، حسين أوروتش، إن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، حريص على أن تؤدي عملية السلام إلى نتائج حقيقية ونهائية للأزمة المستمرة في بلده منذ عقود.

أوروتش أضاف أن المتعاطفين مع "داعش"، الساعين إلى توسيع نشاطهم في "مينداناو" (ذات الغالبية المسلمة)، ثاني كبرى الجزر الفلبينية، يجدون سهولة في تجنيد واجتذاب الشباب، ملقيا باللائمة على "بطء تقدم عملية السلام".

** عملية السلام
مشددا على ضرورة الإسراع في تحقيق السلام، قال أوروتش في ما يشبه صيحة التحذير إنه "إذا تأخرت عملية السلام أكثر، فمن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة ازديادا في وتيرة الاشتباكات بين داعش من جهة وكل من الحكومة وجبهة تحرير مورو الوطنية وجبهة تحرير مورو الإسلامية من جهة أخرى"، مضيفا أن الحكومة وجبهتا مورو مدركون لذلك.

واعتبر أن الحل الوحيد يتمثل في أن تقوم الحكومة وجبهتي مورو، وغيرهم من الأطراف، بتسريع عملية السلام، قبل أن تصبح داعش قادر على إفشالها، مع ضرورة البناء على العلاقات الجيدة بين الرئيس الفلبيني، الذي تولى منصبه منتصف العام الماضي، وجبهتي مورو.

وموضحا، تابع: "لقد صرح دوتيرتي أكثر من مرة بأنه يعلم مصدر المشكلة، فقد كان محافظا لمدينة دافاو، كبرى مدن مينداناو (جنوب)، ذات الأغلبية المسلمة، وهو أول شخص من تلك المنطقة يتولى الرئاسة".

ومن الإشارات على جدية دوتيرتي في إحلال سلام شامل في الجنوب الفلبيني، وفق أوروتش، قيام الأول، الأسبوع الماضي، بمنح "جبهة تحرير مورو الإسلامية" 11 ممثلا في "لجنة بانغسامورو الانتقالية"، مقابل 10 ممثلين عن الحكومة، فضلا عن منح "جبهة تحرير مورو الوطنية" حق تحديد عدد من ممثلي الحكومة في اللجنة.

و"بانغسامورو" هو الاسم المقترح لمنطقة الحكم الذاتي جنوبي الفلبين، وفق تفاهمات الحكومة وجبهتي تحرير مورو.

** الحكم الذاتي
ووفق نائب رئيس هيئة الإغاثة التركية فإن "لجنة بانغسامورو الانتقالية" أوكل إليها إعادة تشكيل القاعدة القانونية لمنطقة الحكم الذاتي، وتم منحها مهلة حتى نهاية فبراير/شباط الجاري قبل أن تناقش مسودة هذه القاعدة مع الرئيس، ثم تعرض على مجلس الشيوخ للمصادقة عليها، وهو ما سيمهد الطريق أمام قيام حكومة بانغسامورو، إذا تم الأمر بنجاح.

وتأسست تلك اللجنة عام 2013، بناء على اتفاق إطاري للسلام بين الحكومة و"جبهة تحرير مورو"، في العام السابق.

وكان عدد أعضاء اللجنة 15، وأنيط بهم تجهيز مسودة لقانون "بانغسامورو" الأساسي، إلا أن عمل اللجنة لم يحقق أي نجاح يذكر، في ظل رفض البرلمان لمسودتها، وتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب، وذلك حتى تولي دوتيرتي الرئاسة، في يونيو/حزيران الماضي، حيث تعهد بإعادة إحياء عملية السلام في البلد.

وأبدى أوروتش تفاؤلا بتحقيق عملية السلام قفزات كبيرة في المرحلة المقبلة، لكنه لفت إلى وجود مسائل تحوم حولها شكوك، أهمها إعادة تنظيم الفلبين على أساس فيدرالي، ليتمكن الجنوب من الحصول على الحكم الذاتي، واصفا الأمر بـ"المسار الطويل غير السهل".

** استفتاء شعبي
من النقاط الأخرى التي تشكل تحديا لعملية السلام، وفق المراقب التركي لعملية السلام، الخلاف حول عدد من النقاط في المسودة القديمة للقاعدة القانونية لتأسيس "بانغسامورو"، بين مجلس الشيوخ و"جبهة تحرير مورو"، الأمر الذي سيتطلب نقاشا حولها، يفترض أن لا يأخذ وقتا طويلا، على حد تقديره.

وتقضي التفاهمات بين الجانبين بأن يصوت مجلس الشيوخ على المسودة النهائية في يناير/كانون ثاني 2018، قبل أن تتم الدعوة إلى استفتاء شعبي على نقاطها في المنطقة الجنوبية.

وفي حال نجاح الخطة سيتم إنشاء حكومة انتقالية في "بانغسامورو" حتى عام 2022، حيث ستجرى انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الخاص بالمنطقة، والذي سيفرز حكومة تتوج بها عملية السلام.

ولفت أوروتش إلى أنه عقد اجتماعات مع العديد من القادة المحليين وممثلي مختلف الأطراف في الفلبين، حيث لمس إجماعهم على امتلاك الرئيس دوتيرتي القوة الكافية في مجلس الشيوخ لتمرير القرارات التي يتم التوافق عليها معه.

ومضى قائلا إنه "في حال موافقة دوتيرتي على مسودة القاعدة القانونية لبانغسامورو، وخطة التحول للنظام الفيدرالي، فإن المصادقة في مجلس الشيوخ ستكون سهلة".
وشدد أوروتش على أن "الجميع يريدون السلام في المنطقة، ونحن جميعا بحاجة إلى التفاؤل".

وأضاف أنه جميع الأطراف لم يكن لديها ذلك القدر من التفاؤل في أي وقت مضى، لكن "في ظل امتلاك دوتيرتي ذلك القدر من القوة، لا أعتقد أن أي سياسي سيتمكن من عرقلة عملية السلام".

والصراع في جنوبي الفلبين يعود إلى 1971، حيث أسست "جبهة تحرير مورو الوطنية"، وهي فصيل مسلح يقاتل الحكومة المركزية في مانيلا بهدف إقامة دولة مستقلة في إقليم "مينداناو"، الذي يعد أول مكان هبط فيه المسلمون الأوائل، الذين قدموا إلى الجزر الفلبينية، في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو موطن لأكثر من 5 ملايين مسلم.

ومقابل إقامة الحكم الذاتي تعهدت الجبهة بنزع أسلحة عناصرها، المقدّر عددهم بعشرة آلاف تقريبا، بشكل تدريجي، لإنهاء أربعة عقود من قتال، راح ضحيته عشرات الآلاف، في البلد البالغ عدد سكانه 102 مليون نسمة، ينتمي قرابة 80% منهم إلى المذهب الكاثوليكي.