24 أكتوبر 2018•تحديث: 24 أكتوبر 2018
أنقرة / كمال قره داغ / الأناضول
قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، "إن النيابة العامة التركية يمكنها أن تطلب استدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي في حال اقتضت الحاجة، على ضوء أدلة وبيانات وشبهات قوية، وذلك وفقا لقرارات وقناعات المدعي العام وهذا الأمر مرتبط بتقديره".
جاء ذلك في معرص إجابته عن سؤال خلال مقابلة مع قناة محلية، حول احتمالية استدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي الذي غادر تركيا عقب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح أن طلب استدعاء القنصل السعودي لن يرد إلا بقرار المدعي العام أو المحكمة.
وأشار أن النيابة العامة التركية بدأت تحقيقاتها في حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنها ما زالت متواصلة.
وبين أنه لن يتم إهمال أو التستر على أي معلومة مهما كانت صغيرة، أو دليل في قضية مقتل خاشقجي، مؤكدا أن هناك استنفارا كاملا للكشف عن كل ملابسات الجريمة.
وحول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى محاكمة المشتبه بهم الـ 18 الموقوفين بالسعودية في تركيا، أوضح غل أن التحقيقات لا تجري بكل أبعادها من قبل النيابة العامة ما دام بعض الأسماء موجودين في بلد آخر.
ولفت إلى أنهم ينتظرون الرد من الجانب السعودي على دعوة الرئيس أردوغان خلال الأيام المقبلة.
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول، أقرت الرياض السبت الماضي بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.
لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
وقوبلت الرواية الرسمية السعودية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول في تصريحات صحفية أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر لتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".
