Samı Sohta
17 يوليو 2016•تحديث: 17 يوليو 2016
أنقرة/ ملتم بولور/ الأناضول
قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إن عملية تطهير العناصر الإنقلابية بالجيش، متواصلة، مشيرًا إلى توقيف حوالي 6 آلاف عسكري، ومن المحتمل ارتفاع عددهم، على خلفية تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا مساء الخميس الماضي.
جاء ذلك في حوار أجراه الوزير التركي، مع التلفزيون الرسمي للدولة "تي آر تي"، اليوم الأحد، أشار فيه، أن "تركيا نجت من خطر وتهديد كبيرين".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، التي يقودها فتح الله غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وبيّن بوزداغ، أن "غولن (مقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999) يقف وراء المخطط الانقلابي"، مشيدًا بدور الإعلام التركي، بكافة أطيافه داعم للحكومة ومعارض، في دحر المحاولة الانقلابية، على حد تعبيره.
ولفت أن "فشل الانقلاب في تركيا، يشير إلى الدرجة العالية التي وصلت إليها الديمقراطية في البلاد، وتمسك الشعب بحريته الديمقراطية، فهو لا يرضى عنها بديلًا".
وأوضح بوزداغ، أن "حماية الولايات المتحدة، لغولن، سيضرّ بموقفها وسمعتها"، معربًا عن اعتقاده أنها "لن تواصل حماية شخص يستهدف تركيا".
وأضاف، "وإن فعلت عكس ذلك، فإنها لن تستطيع تبرير ذلك لمواطنيها الذين يؤمنون بحقوق الإنسان، والمواطنين الأتراك، وهذا يضعف من موقفها واعتبارها".
وتابع "لقد قمنا بإعداد ملفات بخصوص إعادة غولن إلى تركيا، إلى جانب أدلة بصدد جمعها من إفادات المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة"، مستدركًا "إلا أن ذلك لا يمنع مطالبتنا بإعادته من الناحية السياسية".
وقوبلت المحاولة الانقلاب الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
وأمس، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن "الـ15 من تموز/يوليو بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنه.
