وطلبت "تتار" دعم البرلمانيين الأتراك لحل المشكلة، التي وصفتها بجرح دام داخل المجتمع التركي، مشيرة إلى أن أعداد الزوجات والأمهات القاصرات تجاوز 181 ألفاً، حسب مديرية الإحصاء الرسمية، منوهة أن تلك المشكلة لا تقل أهمية أبداً عن المشاكل الداخلية والخارجية التي تعصف بالبلاد.
وأكدت تتار، أن عدد الدعاوى في المحاكم التركية المرفوعة، بسبب زواج القصر هذا العام، زاد بنسبة 94.2 % مقارنة مع العام الماضي، مشيرةً إلى أن الزواج المبكر يشكل عقبة كبيرة في وجه متابعة التعليم، الامر الذي سيعيق عاجلاً أم أجلاً مسيرة التطور والتنمية والتوجه نحو الديمقراطية، داعية الأطراف المختصة بالعمل على مكافحة تلك الظاهرة وحماية الأطفال.
