خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
فشل تجار ومستوردي الحديد في مقابلة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري لشرح وجهة نظرهم في رفض قراره الخميس الماضي بفرض رسوم اغراق وقائية مؤقتة علي واردات الحديد بنسبة 6.8% وبحد أدنى 299 جنيها ما يعادل نحو 50 دولار للطن الواحد ولمدة 200 يوم.
وقال طارق عبد العظيم احد كبار مستوردي الحديد التركي فى مصر وأحد الذين فشلوا في مقابلة الوزير اليوم " القرار عشوائي وخالف فيه وزير الصناعة والتجارة كل وعوده بعدم اصداره الا بعد الاجتماع مع مستوردي الحديد كما صرح اكثر من مرة".
وأضاف قائلا "يجبرنا – يقصد القرار - للجوء للقضاء الاداري لإلغائه لأنه في صالح 3 او 4 من كبار منتجي الحديد بمصر الذين ستزيد ارباحهم 280 مليون جنيه شهريا حال الاصرار على تطبيقه".
وقال عبد العظيم في مكالمة هاتفية لوكالة "الاناضول " للأنباء اليوم الاثنين:" فشلنا في مقابلة الوزير لكننا سنتجه للقضاء للطعن علي قراره".
وقال " ان فرض رسوم إغراق الحديد بنسبة 6.8% أدي الي زيادة أسعار الحديد 200 جنيه فور صدوره رغم انخفاض اسعار البليت العالمية الاسبوع الماضي بحوالي 25 دولار للطن ويباع الحديد في المتوسط عند تاجر التجزئة بحوالي 4400 جنيه بدلا من 4000 جنيه لانخفاض البليت".
وتوقع عبد العظيم " وصول سعر طن الحديد الشهر الجاري الي 4700 ثم 5000 جنيه مع بداية السنة القادمة بسبب عدم حصول وزير الصناعة علي ضمانات من المنتجين بالالتزام بالبيع وفقاً للأسعار العالمية أو عدم التصدير الا بعد توفير احتياجات السوق المحلي".
وأوضح " ان مصر تستورد من تركيا حوالي 40 الي 50 الف طن حديد في الشهر من اجمالي استهلاك في السوق يتراوح ما بين 600 الي 700 الف طن شهريا بنسبة اقل من 10 %".
وقال " ان كل تقارير وزارة التجارة والصناعة اثبتت ان انخفاض ارباح مصانع الحديد المصرية جاء نتيجة لسوء ادارة المصانع وليس نتيجة استيراد الحديد من الخارج".
وكان حاتم صالح، قد دافع عن قراره خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بقوله " إن النسبة التي فرضتها الوزارة على واردات الحديد والتي تمثل 6.8% على واردات الحديد بحد أدنى 299 جنيها، تم وضعها بعد دراسة متأنية، وأن زيادة تلك النسبة إلى15%- كما طالب أصحاب المصانع - ستؤدى إلى زيادة الأسعار المحلية للحديد بواقع 800 جنيه على الطن ".
وأضاف صالح " إن القرار تم صدوره وفقا لشكاوى تقدمت بها منتجي الحديد للوزارة ، لافتا إلى أنه حال ثبوت أية ممارسات من قبل منتجي الحديد في مصر من خلال الاتفاق على زيادة الأسعار فإن الوزارة ستتصدى إلى تلك الممارسات بحسم، من خلال جهاز مكافحة الإغراق".
خمع – مصع
