أصدرت محكمة تركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قراراً باعتقال 4 أشخاص، من أصل 11 مثلوا أمامها على خلفية اتهامات بالتنصت غير المشروع على هواتف مشفرة وهواتف عادية، المتهمة فيها عناصر منتمية لـ"الكيان الموازي".
وكانت النيابة العامة التركية بالعاصمة أنقرة، قد قامت مساء أمس الأربعاء، بإحالة المتهمين الـ11 من أصل 26 حققت معهم، إلى محكمة الصلح الجزائية المناوبة بالعاصمة، مع المطالبة باعتقالهم، بينما أطلقت سراح 15 آخرين من مقر النيابة لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم.
وقامت المحكمة المذكورة أعلاه، باعتقال 4 متهمين، وإطلاق سراح 5 آخرين مع تطبيق شرط المراقبة القضائية عليهم، وإطلاق سراح اثنين آخرين بشكل نهائي.
والمتهمين الموقوفين على خلفية تلك التحقيقات هم من العاملين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، وآخرين من العاملين في هيئة الأبحاث التقنية والعلمية التركية (توبيتاك) ، حيث يُشتبه في تورطهم بالتنصت على هواتف مشفرة خاصة بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالبلاد.
ولقد تم توقيف المتهمين في إطارعملية أمنية، بدأتها النيابة العامة في غولباشيه بأنقرة، في 4 ولايات تركية، قبل عدة أيام، للتحقيق في ادعاءات بالتنصت غير المشروع على هواتف مشفرة وهواتف عادية، والانتماء إلى "الكيانالموازي"، فضلا عن تهم بـ"التجسس"، و"محاولة وتدمير وحدة الدولة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
