01 مايو 2019•تحديث: 02 مايو 2019
لاهاي / عبد الله اشيران / الأناضول
شهدت جلسة المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة للنظر في قضية "مافي مرمرة"، مناقشات حادة بين النيابة العامة وقضاة المحكمة، بعد دفاع النيابة عن إسرائيل.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بمشاركة بعض أسر الشهداء، وممثلي منظمي قافلة أسطول الحرية، وبعض الضحايا ومحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة".
وقال محامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي، جهاد كوكدمير، لمراسل الأناضول، إن النائب العام في المحكمة تصرف كمتحدث باسم إسرائيل، بدلًا من أن يلتزم بدوره في الوقوف إلى جانب الضحايا، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأشار المحامي أن قضاة المحكمة تصرفوا بعكس النائب العام، وحاولوا إقناع النيابة بأسباب فتح القضية.
وأعرب كوكدمير عن أمله في أن يصدر قرار المحكمة لصالح الضحايا وأسرهم، وإدانة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الأطروحات التي تستند إليها النيابة العامة في الدفاع عن إسرائيل ليست قوية.
وفي 31 مايو 2010، شنّت إسرائيل هجوماً على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وأدى الاعتداء آنذاك، إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.
وعام 2013، تم تقديم طلب لدى الجنائية الدولية باسم دولة جزر القمر، دولة الراية التي كانت ترفعها سفينة "مافي مرمرة"، من أجل محاكمة المسؤولين عن مقتل الناشطين على السفينة.
