اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، الحكومة التركية باستخدام البرلمان التركي مثل "كاتب عدل"، من أجل التصديق فقط على القرارات التي تتخذها، لتغيير الدستور، أو الحوار مع الإرهابيين، خلف الأبواب المغلقة على حد وصفه.
وأعرب، في كلمة أمام اجتماع كتلة حزبه البرلمانية اليوم، في العاصمة أنقرة، عن رفضه لهذه السياسات الحكومية، منتقدا في الوقت نفسه، صمت نواب البرلمان على تلك التصرفات، من دون أن يظهروا أصواتهم. وزعم أن حزب الشعب الجمهوري، كان أول من حاول إيجاد حل لأزمة الإرهاب في البلاد، بعد أن قام الحزب، بتجهيز تقريرعن سبل حل الأزمة عام 1989، مشيرا إلى أنه لو تم اعتماد خطة الحل تلك، لما تفاقمت مشكلة الإرهاب إلى هذا الوقت.
وادعى أنه لم يحصل على أي إجابة من الحكومة التركية حتى الآن، بما يخص التساؤلات التي قدمها منذ شهرين ونصف، الأمر الذي يزيد من مخاوف الشعب مما يجري في البلاد، دون أن يوضح نوعية هذه التساؤلات.
وقدم كلجدار اوغلو مقترحات إلى الحكومة، من أجل مزيد من الحريات والحقوق والديمقراطيات، حسب قوله، لافتا إلى أن ذلك يتطلب إلغاء المحاكم الخاصة، وإعادة النظر في المحاكمات التي جرت منذ عام 2006. وأضاف أن المقترحات، تشمل أيضا إطلاق سراح النواب المعتقلين، والمسجونين الذين مضى على سجنهم فترات طويلة، فضلا عن إعادة تعريف الإرهاب، وأمور أخرى.
يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، أعلنت عن إلقائها السلاح، ووقف القتال، وذلك ضمن مساعي الحكومة من أجل حل ازمة الإرهاب في البلاد، وسبق ذلك إطلاق سراح موظفين حكوميين، اختطفتهم المنظمة في فترات سابقة.
