30 أكتوبر 2019•تحديث: 30 أكتوبر 2019
أنقرة / الأناضول
أعرب إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، عن استنكاره لقرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بالمزاعم الأرمنية بشأن "أحداث عام 1915"، واصفًا القرار بـ"المخزي".
وتبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".
مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11.
ومن المنتظر عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي خلال فترة قصيرة، وحالة الموافقة عليه سيكون نافذًا.
وتعليقًا على هذا القرار نشر متحدث الرئاسة التركية، الثلاثاء، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها إن "مشروع قرار النواب الأمريكي، أحد النماذج المخزية على استغلال التاريخ لتحقيق مكاسب سياسية".
وتابع قائلا "من يتهمون تركيا بارتكاب إبادة جماعية، عليهم أن ينظروا أولًا لتاريخهم، وللماضي الدموي لتنظيمي بي كا كا، وASALA(الجيش السري الأرمني) الإرهابيين اللذين يدعموهما".
والثلاثاء كانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بيانًا أدانت فيه هذه الخطوة، مشددة على أن القرار "ليست له أية قيمة أو اعتبار لدى الحكومة والشعب".
كما أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، عن إدانته للقرارعبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال الوزير في تغريدته "هذا القرار المخزي الذي اتخذه من يستغلون التاريخ في السياسة، في حكم العدم بالنسبة لحكومتنا وشعبنا".
وأضاف تشاووش أوغلو قائلا "أحبطنا مكيدة كبيرة عبر عملية نبع السلام، والذين يعتقدون أنهم سينتقمون منا بمثل هذه القرارات، مخطئون".
- الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
