قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو": "هناك بعض الجهات واللوبيات في حالة تحرك كامل في مختلف أنحاء العالم، لشن حملة ضد تركيا، تشارك فيها جهات قذرة بشكل استفزازي واضح"، مشيرا إلى أن هذه الجهات "تهدف إلى تشويه صورة تركيا التي تحاول ممارسة السياسة بعد ألام عاشتها قبل 100 عام".
جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها رئيس الحكومة التركية، مساء أمس الخميس، على هامش مشاركته في حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس البرلمان "جميل جيجك" في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، احتفالا بمرور الذكرى الـ95 على تأسيس البرلمان، فضلا عن عيدي الطفولة والسيادة الوطنية.
وأوضح "داود أوغلو" أن "هذه الجهات تمثل وجهين من التاريخ، فهى سبب ما عاشه الأتراك والأرمن في تلك الفترة، لكنهم الآن يدلون بتصريحات وبيانات يدعون من خلالها أنهم يدافعون عن الأرمن"، مؤكداً أنهم لا ينكرون تعرض كافة الشعوب والقوميات لمأسي كبيرة خلال الحرب العالمية الأولى، وليس الأرمن وحدهم، بحسب قوله.
وتطرق رئيس الحكومة التركية إلى موقف البرلمان التركي بشأن ما صدر مؤخر عن البرلمان الأوروبي، وبعض برلمانات الدول الأوروبية بشأن مزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث العام 1915، وأعرب عن شكره لرئيس البرلمان "جيجك" "لما تبنيتموه من موقف قوي رافض لتلك المواقف الأوروبية البعيدة كل البعد عن الحقيقة".
وأكد "داود أوغلو" أنه من غير الممكن قبول قرار البرلمان الألماني بشأن المزاعم الأرمينية، مشيراً إلى أنه بحث مع وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو" أيضا الموقف الروسي المماثل في هذا الشأن، وما سيتم اتخاذه من مواقف حياله.
يذكر أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة" حسب تعبيرهم، على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بأحداث عام 1915، كما يفضل الجانب الأرمني التركيز على معاناة الأرمن فقط في تلك الفترة، وتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وفي المقابل اقترحت تركيا، على لسان حكومتها منذ مطلع الألفية الثالثة، تشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي أو الى أي مرجع معترف به من قبل الطرفين، إلا أن الإقتراح قوبل برفض من يريفان التي تعتبر إدعاءات الإبادة قضية غير قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال. وتقول تركيا أن ماحدث في تلك الفترة هو "تهجير احترازي" ضمن أراضي الدولة العثمانية بسبب عمالة بعض العصابات الأرمنية للجيش الروسي.
