M. Baraa Mohammad
13 يوليو 2017•تحديث: 14 يوليو 2017
واشنطن / هاكان جوبور / الأناضول
حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة من مغبة غض الطرف عن "فتح الله غولن" وأعضاء منظمته الإرهابية المقيمين لديها، وتداعيات ذلك على العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في ندوة بعنوان "بعد عام.. محاولة 15 يوليو / تموز الانقلابية "، أدارتها منظمة الميراث التركي (مركزها واشنطن).
ودعا جاويش أوغلو إلى عدم الانخداع بالادعاءات القائلة إن غولن ـ المطلوب للعدالة في تركيا ـ داعية مسلم معتدل ومستعد للعمل مع الغرب ضد التطرف.
وأوضح أن الوجه الحقيقي لمنظمة غولن الإرهابية انكشف مع الوحشية التي مارستها خلال المحاولة الانقلابية التي ظهر معها مدى نفاقها.
ولفت الوزير إلى مكافحة تركيا المنظمة داخل البلاد، لكن هذه الشبكة الإجرامية تواصل أنشطتها على صعيد العالم من خلال المدارس والشركات وجماعات الضغط (اللوبيات).
وأردف مخاطبا الأمريكيين "إذا لم تتحركوا الآن، فإنهم (منظمة غولن) سيسممون الولايات المتحدة ويدسون السم في التحالف التركي الأمريكي".
وأردف "لكننا نرى أن أعضاء منظمة غولن، بمن فيهم زعيمها، ما زالوا يعيشون بينكم، ويواصلون أنشطتهم".
بدوره قال السفير الأمريكي السابق لدى أنقرة جيمس جيفري، إن مماطلة الولايات المتحدة في تسليم غولن ودعمها لعناصر "ي ب ك" ( الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، تعدان مشكلتين جوهريتين تعكران العلاقات التركية الأمريكية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو الماضي محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وأسهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ 1999، وتطالب تركيا بتسليمه لها من أجل المثول أمام العدالة.
