أمستردام/ توغتشه نور يلماز، عبد الله أشيران، طغرل تشام/ الأناضول

شدد وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، الخميس، على أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 24 أبريل/نيسان يومًا لإحياء ذكرى "إبادة الأرمن" المزعومة، في حكم العدم بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، عقب "مؤتمر فيتنبورغ السابع بين تركيا وهولندا"، في العاصمة أمستردام. 

وفي معرض رده عن سؤال حول إعلان ماكرون، أوضح تشاووش أوغلو، أن المحكمة الدستورية الفرنسية أصدرت، في السابق، قرارين يقضيان بعدم اتخاذ السياسسين قرارات من هذا القبيل (الإعلان). 

ولفت إلى وجود قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.

وأضاف "رغم ذلك، لماذا يتخذ ماكرون قرارا كهذا؟ سببه الشعبوية ولا شيء آخر". 

واعتبر أن اتخاذ قرارات سياسية وتشويه التاريخ لايليق بالسياسيين، مشيرا أن "اتخاذ السياسيين قرارات في هذه المسألة لا يعتبر صحيحا، وخاصة اتخاذ فرنسا قرارا كهذا يعد مأساويا". 

وأردف "ينبغي على فرنسا أن تنظر إلى تاريخها. لم يمر 25 عاما على الإبادة الجماعية برواندا (1994). ما فعلته فرنسا في الجزائر وأماكن أخرى في إفريقيا لم ينسَ بعد". 

وتابع: "من غير المقبول أن تتخذ دولة فعلت كل هذا (بإفريقيا) قرارًا بشأن دولة أخرى".

وأكّد أن (إعلان ماكرون) "منعدم بالنسبة إلينا، وسنتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، وقمنا بإطلاق العديد من المبادرات ذات الصلة في أنقرة". 

وليلة الأربعاء، صادق ماكرون على مرسوم رئاسي يُعلن 24 أبريل، يوم ذكرى لما يسمى بــ "إبادة الأرمن" المزعومة، حيث سيتم درجه في التقويم الرسمي.

وفي ملف الإرهاب، قال تشاووش أوغلو، إن مكافحة الإرهاب تتطلب العمل جنبا إلى جنب مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، لأنها مشكلة مشتركة بين الجميع.

وحذّر من أنه "يجب علينا ألا نسمح للتنظيمات الإرهابية مثل تنظيم 'غولن' و تنظيمات 'بي كا كا/ ي ب ك" أن تتخذ من هولندا مركزًا لتجارة المخدرات".

وطالب تشاووش أوغلو هولندا بتجميد أصول إرهابيي التنظيمات المذكورة، وتجميد حسابات داعميهم، داعيا الجميع للتعاون جنبا إلى جنب، باعتبارها مشكلة مشتركة.

وحول علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، قال تشاووش أوغلو إن بلاده "تقوم بواجبها، إلا أننا نرفض العقبات السياسية وازدواجية المعايير أيا كانت".

وتطرق الوزير التركي إلى سياسة الاستقطاب ومسألة صعود اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، مشيرا أن ذلك يشكل مصدر قلق ليس لتركيا وحسب، إنما لباقي الدول الأخرى في الاتحاد.

وأشاد تشاووش أوغلو، بجهود هولندا تجاه المهاجرين، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التزامه والتعاون في هذا الصدد.

ولفت إلى أن الاصلاحات في تركيا بدأت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ 2013.

وأشار إلى الصعوبات التي واجهتها بلاده من محاولة الانقلاب الفاشلة (2016)، والإرهاب وسوء الأوضاع في الدول المجاورة.

وأكد تشاووش أوغلو، أن بلاده مستمرة في عملية الإصلاحات القضائية والاقتصادية والديمقراطية لضمان الاستقرار في البلاد.

وبخصوص العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح تشاووش أوغلو، أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الاستثمارات الهولندية في تركيا بلغت 25 مليار دولار بالفترة بين 2002 و2019.

وأضاف تشاووش أوغلو، أنه رغم توتر العلاقات الثنائية خلال العامين الأخيرين، إلا أن العلاقات التجارية مستمرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في هولندا 13 مليار دولار.

** ما الذي حدث في 1915؟ 

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914. 

وعندما احتل الجيش الروسي شرقي الأناضول، لقي دعما كبيرا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي. 

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي. 

وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، بوقف الهجمات ضد الدولة العثمانية والمدنيين، إلا أنها لم تنجح في ذلك. 

ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 أبريل 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. 

واتخذ الأرمن ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام. 

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية في 27 مايو/ أيار 1915، تهجيرالأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. 

ومع أن الحكومة العثمانية خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددا كبيرا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة. 

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها. 

** الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل 

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات. 

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. 

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف. 

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.