Ghanem Hasan
14 أبريل 2016•تحديث: 16 أبريل 2016
فيينا/ باريش ساجكين/الأناضول
أعرب الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، عن رفض بلاده اعتماد البرلمان الأوروبي، تقرير "التقدم" لتركيا، الخاص بمدى توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لعام 2015، والذي يتضمن عبارات تدعو أنقرة للاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915 على أنها "إبادة جماعية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، في العاصمة فيينا، التي يزورها لإجراء لقاءات رسمية، حيث أضاف أن "التقرير يعد في حكم غير الموجود، وسيقوم ممثلنا الدائم بإعادته للبرلمان الأوروبي".
وفي معرض رده على سؤال حول وصف التقرير أحداث 1915 بالـ "الإبادة الجماعية"، أجاب بوزقير "ليس هناك لحظة في تاريخنا، تشعّرنا بالخجل، فكل أرشيفنا مفتوح، كما أن اتخاذ قرار حول هذه المسألة يقع على عاتق المؤرخين، ويتعين على السياسيين أن لا يدوّنوا التاريخ، ويتوجب عدم استخلاص نتائج من خلال قرارات سياسية حول أحداث تاريخية".
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعضهم ممن كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت عصابات من الأرمن إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين منهم، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة العرقية" المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.
