أحالت النيابة العامة التركية بمدينة اسطنبول إلى المحكمة؛ كلا من "نظمي أرديتش" - المدير السابق لفرع مكافحة الجرائم المنظمة بمديرية الأمن باسطنبول - والمفتش الشرطي "علي قافلاق"، مع المطالبة باعتقالهما، وذلك في إطار التحقيقات التي تشرف عليها - أي النيابة - ، على خلفية اتهامهما بالتورط في مخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
وكانت قوات الأمن التركية، قد قامت يوم الثلاثاء الماضي، بتوقيف "أرديتش"، بينما قام المتهم الثاني بتسليم نفسه أول أمس للشرطة التي أحالتهما معا للنيابة العامة؛ للتحقيق معهما في الاتهامات الموجهة لهما، وبعد أن انتهت من التحقيق في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة؛ أحالتهما للمحكمة مطالبة باعتقالهما.
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي: تأسيس منظمة إجرامية، والانتماء لها، والتزوير في الأوراق الرسمية، والتنصت غير المشروع، ومسح معلومات الحواسب الإلكترونية.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
