ويرى المشروع المقدم، والذي يقتضي إجراء تعديلات على بعض القوانين، أن الطبيب الذي أجرى تلك العملية لا يعد مسؤولا عن أي نتائج عكسية يمكن أن تحدث وتتعرض لها الأم أو الجنين بعد الولادة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان قد وصف الولادات القيصرية "بأنها مؤامرات سرية تستهدف وقف نمو الاقتصاد التركي".
كما أعلن وزير الصحة التركي من قبل عن خطط لمعاقبة المستشفيات التي تجري عمليات ولادة قيصرية بغير ضرورة صحية، واصفًا إياها بأنها غير طبيعية، وذلك في ظل الزيادة الكبيرة لنسبة حالات الولادات القيصرية عن 40 في المئة عام 2009 وفقا للأرقام التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2011. ولم تتجاوز هذه النسبة من بين بلدان الأعضاء في المنظمة سوى البرازيل والصين، بينما توصي منظمة الصحة العالمية الدول المختلفة بنسبة لا تزيد على 15 في المئة.
