Zahir Ajuz
15 مايو 2016•تحديث: 16 مايو 2016
أنقرة/ محمد توسون/ الأناضول
انتقد زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهجة لي، تجمع عدد من قادة المعارضة داخل الحزب وأنصارهم اليوم الأحد، أمام فندق "الأناضول الكبير" بالعاصمة أنقرة، للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي للحزب.
وبدأت بوادر الخلاف داخل الحزب، مطلع نيسان/أبريل الماضي، عندما جمع المعارضون داخله توقيعات تسمح لهم بعقد المؤتمر الاستثنائي، إلا أنَّ الأمانة العامة للحزب لم توافق على عقده، فلجأ المعارضون إلى محكمة الصلح في أنقرة.
وأوضح باهجة لي، في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر"، أنّ تاريخ الحزب لم يشهد مثل هذه التصرفات، التي اعتبرها مدعاة للخجل، وفقاً لتعبيره، مبيناً أنّ "الحزب لن يظل مكتوف الأيدي حيال ما حصل اليوم من تجمع المعارضين".
وتابع بهذا الصدد قائلاً "إنّ ما قام به المعارضون اليوم دون انتظار انتهاء المرحلة القانونية للمحكمة العليا، يعد خزياً وعاراً سيسجل في صفحتهم".
وكان محيط الفندق شهد اليوم تواجدًا أمنيًا مكثفًا، بعد وصول حشود كبيرة من أنصار الحزب المعارضين، لزعيمه "دولت باهجه لي"، مرددين هتافات طالبوه فيها بالاستقالة.
وفي خضم تلك التطورات، جاء رئيس الحزب باهجه لي، إلى المقر العام للحزب في أنقرة، صباح اليوم، ووقع صدام حول المقر، بين أنصاره ومعارضيه، اضطرت الشرطة التركية على إثره للتدخل.
وكان القادة المعارضون قد أصدروا بيانًا أمس، جاء فيه "رغم مخالفة الدستور وانتهاك القوانين وممارسة ضغوط حقيقية ووضع العراقيل، إلا أنَّنا نحن المرشحون لرئاسة الأمانة العامة للحزب، نعلن للرأي العام بكل احترام بأننا سنكون في مكان انعقاد مؤتمر الحزب الاستثنائي، في الساعة العاشرة من صباح يوم 15 أيار/ مايو 2016".
وفي 8 نيسان قضت المحكمة لصالح المعارضين، وأمرت بتشكيل "هيئة دعوة للمؤتمر"، وأصدرت بتاريخ 11 من الشهر نفسه حيثيات القرار، موضحة أنه بحسب البند الثالث من المادة 63 في النظام الداخلي للحزب، فإنه يحق عقد مؤتمره العام بدعوة خُمس أعضائه، وعليه توصلت المحكمة لقرارها، وبناء عليه أعلن المعارضون 15 أيار/مايو الجاري، موعدًا لانعقاد المؤتمر.
وعقب ذلك أعلنت الأمانة العامة للحزب، بأن القضية ليست من اختصاص محكمة الصلح، ورفعت القضية إلى المحكمة العليا، وفي نفس الوقت رفع عدد من أعضاء اللجنة العليا للحزب دعوات قضائية في الولايات التي يقيمون فيها، حيث قضت محكمتان ابتدائيتان، في سيواس، وقسطموني، بعدم صحة عقد المعارضين للمؤتمر، إلى حين صدور القرار من المحكمة العليا، كتدبير احترازي، ولم تصدر المحكمة الأخيرة قرارها بعد.
