تركيا تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات مع إثيوبيا في قطاع الطاقة

إسطنبول / الأناضول

أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بأن بلاده تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات مع إثيوبيا بقطاع الطاقة لإنتاج مشاريع ملموسة وتعميق التعاون القائم في مجالات مختلفة.

جاء ذلك بتدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، عقب توقيعه "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة"، مع وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، في أديس أبابا، الثلاثاء.

وقال بيرقدار: "نهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات لإنتاج مشاريع ملموسة في نطاق واسع يمتد من إنتاج الكهرباء إلى البنية التحتية للشبكات، ومن استثمارات الطاقة المتجددة إلى أعمال البنية التحتية للطاقة الكهرومائية".

كما وقع بيرقدار مع وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة التركية-الإثيوبية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أديس أبابا، الثلاثاء، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع رئيس وزراء البلاد آبي أحمد.

وأكد بيرقدار أن البلدين اتفقا على خارطة طريق شاملة من شأنها تعميق تعاونهما القائم وتفعيل مجالات شراكة جديدة في طيف واسع يشمل الطاقة والتعدين والتعليم والصحة والنقل والزراعة والبيئة والتخطيط العمراني، والثقافة والسياحة.

في سياق متصل، ذكرت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في بيان لها أن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين تنص على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتعاون في إنتاج وتركيب معدات محطات الطاقة الكهرومائية وتوربينات الكهرباء.

كما تتضمن المذكرة دعم الاستثمارات العامة والخاصة في مشاريع البنية التحتية للطاقة، ولا سيما في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وفي محضر اللجنة الاقتصادية المشتركة، أكد البلدان التزامهما بهدف رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار على أساس المنفعة المتبادلة ومبدأ الربح للطرفين.

وبموجب المحضر، سيعم الجانبان على تعميق التعاون القائم واستكشاف فرص تعاون جديدة، لا سيما في مجالات الزراعة، والتعليم، والصحة، والطاقة والتعدين، والبيئة والتخطيط الحضري، والنقل، والثقافة والسياحة.

وسيتخذ البلدان خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة التواصل بين القطاعين الخاصين لديهما، وتعزيز التعاون في المجال الجمركي.