أنقرة/ الأناضول

حذرت وزارة الخارجية التركية، من عواقب المساس بالوضع القانوني لجزر بحر إيجة المنزوعة السلاح بموجب معاهدة لوزان للسلام عام 1923.

جاء ذلك بتدوينة لمتحدث الوزارة أونجو كتشالي، نشرها الخميس على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال المتحدث في بيانه: "نودّ أن نؤكد مجدداً للجهات التي دأبت على إطلاق ادعاءات لا أساس لها ونشر معلومات مضللة ضدّ بلادنا بدوافع سياسية داخلية، أننا لن نسمح بفرض أمر واقع، وندعوهم إلى التحلّي بالعقلانية".

وأكد كتشالي أنه لا يوجد أي بند قابل للنقاش فيما يخص الوضع القانوني لجزر بحر إيجة الشرقية والجزر الواقعة جنوب شرقي بحر إيجة، التي أُعلنت "منزوع السلاح" بموجب معاهدة لوزان للسلام عام 1923.

وتابع: "في ظل هذا الوضع، ليس من المستغرب أن تسعى بعض الجهات التي تستغل التطورات الأخيرة في منطقتنا وتحاول تسميم علاقاتنا الثنائية مع حليفتنا في الناتو، اليونان، إلى فرض أمر واقع جديد".

وأفاد بأن الجهات التي تتهم تركيا بالنزعة “التحريفية” عليها أن تعلم أن أي خطوة مخالفة للقانون الدولي "ستكون باطلة ولاغية".

وأردف: "تؤكد التطورات في منطقتنا مجدداً أهمية الالتزام الصادق بالسلام والاستقرار، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد مجدداً أننا لن نسمح بفرض الأمر الواقع".

** معاهدة لوزان

وجرى توقيع معاهدة لوزان في 24 يوليو/ تموز 1923، وتم بموجبها تحديد الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة.

وتم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر أخرى لصالح اليونان وإيطاليا.

وبحسب المادة 16 من المعاهدة، فإن تركيا تنازلت عن كافة حقوقها القانونية من الجزر المذكورة بالاتفاقية، لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصيرها.