Ashoor Jokdar
01 يونيو 2016•تحديث: 02 يونيو 2016
بروكسل/ حسن أسان/ الأناضول
أكد كبير المفاوضين الأتراك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، اليوم الأربعاء، أن بلاده "لن تجري أية تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب لديها مقابل إلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن تركيا "تواجه هجومًا إرهابيًا متعدد الجوانب".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في الممثلية الدائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب إجرائه لقاءات منفضلة مع كل من عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن سياسة التوسعة والجوار يوهانس هان، ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس.
وقال جليك إن التنظيمات "الإرهابية الخطيرة" مثل "داعش" و "بي كا كا" ومنظمات أخرى، تشن هجومًا موسعًا ضد تركيا.
وأضاف "ينبغي أن لا يتوقع أحد منّا أن نجري أية تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب وسط كل هذه الهجمات الإرهابية، لأن ذلك لن يكون نهجًا واقعيًا".
وأشار جليك إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي يتضمن ثلاثة عناصر تتمثل في إعادة لاجئ واحد من أوروبا إلى تركيا مقابل إرسال لاجئ واحد إلى الدول الأوروبية بمبدأ "لاجئ مقابل لاجئ" (فيما يخص السوريين)، بالإضافة إلى موضوع إعادة القبول التي تشمل مواطني بقية الدول (من المهاجرين الذين تأكد انطلاقهم من تركيا)، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول منطقة شنغن.
ولفت إلى أن تصريحات من قبل بعض الساسة الأوروبيين تركز على اتفاقية "لاجئ مقابل لاجئ" وتُخرج موضوع إلغاء تأشيرات الدخول من إطار الاتفاق بين الجانبين، مشيرًا إلى ضرورة عدم الفصل بين عناصر الاتفاق.
وحذّر جليك من تجاهل أي عنصر موجود في الاتفاق التركي الأوروبي، معتبراً أن ذلك سيكون مخالفًا لحماية الاتفاق.
وتابع "تفعيل إلغاء التأشيرة الذي تطالب به تركيا نقطة مهمة للغاية، وهو موضوع غير قابل للنقاش بعيدًا عن العناصر الأخرى للاتفاق ويجب أن لا تتعطل هذه الآلية".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المُعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
