بروكسل/ حسن أسن/ الأناضول
يُتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية غداً الأربعاء قرار توصية يحث على إعفاء المواطنين الأتراك من طلب تاشيرة الدخول إلى دول منطقة "شنغن" نهاية حزيران/ يونيو المقبل كحد أقصى.
وتنشر المفوضية الأوروبية غداً تقريرها الثالث المتعلق بتطبيق خارطة طريق عملية إلغاء التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر أن يوصي التقرير برفع التأشيرة نهاية حزيران عن المواطنين الأتراك، انطلاقاً من إيفاء تركيا، إلى حد كبير، للشروط الـ 72 التي حددها الجانب الأوروبي.
كما يُتنظر أن يطلب التقرير من الجانب التركي اتخاذ خطوات في مواضيع مثل إصدار جوازات سفر إلكترونية (جواز ورقي يحوي شرائح الكترونية دقيقة تضمن بيانات المسافر)، ورفع أنقرة لتأشيرات دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها، إضافة إلى حماية المعلومات الشخصية لمواطني الاتحاد.
ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي عليه، لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها، يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، إذ يكفي مصادقة "النصف + 1" لتمريره.
ويمكن أن تطرح دول أوروبية على رأسها فرنسا وألمانيا، إجراء تعديلات تتيح تعليق رفع التأشيرة إن اقتضت الحاجة للبلدان المعفية من التأشيرة بشكل عام، فضلا عن إمكانية وقف العمل برفع التأشيرة، في حالات مثل ارتفاع أعداد القادمين إلى دول الاتحاد بغرض السياحة ورغبتهم في البقاء فيها بشكل غير قانوني، فضلاً عن زيادة طلبات اللجوء الى تلك البلدان، وحدوث قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.
ومع عدم إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمثل هذه التعديلات، إلا أنه من المحتمل أن يدرجها البرلمان الأوروبي في نص القرار، وتفاديا لذلك، يشكل تشاور النواب الأتراك مع نظراهم في البرلمان الأوروبي أهمية قصوى.
وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتوجب الحصول على موافقة 55% من الأعضاء لتمريره، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضواً من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65 % من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.
وفي حال المصادقة على رفع التأشيرة، تقوم الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنشره ويدخل حيز التنفيذ رسمياً.
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم قرار الحكومة برفع التأشيرة عن مواطني بلدان منطقة "شنغن"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى تلك البلدان.
ورغم الموافقة على أن تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد عام 1999، إلا أن محادثات رفع التأشيرة لم تبدأ إلا في 16 كانون الأول/ سبتمبر 2013، لتصدر المفوضية الأوروبية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أول تقريرها حول المسألة، إلا أن مرحلة رفع التأشيرة اكتسبت مؤخراً، زخماً مع بروز أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين على الواجهة.
وفي 4 آذار/ مارس الماضي أصدرت المفوضية تقريرها الثاني حول رفع التأشيرة، أشار إلى أن تركيا حققت تقدماً كبيراً حول المعايير التي تم تحديدها مسبقاً.
وتصدّرت مسألة رفع التأشيرة القمة التركية الأوروبية الثانية التي عقدت في 18 آذار/ مارس الماضي، حيث حُدد تاريخ نهاية حزيران كحد أقصى لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك، فيما بدأت تركيا في إجراء تعديلات قانونية متعاقبة من أجل الإيفاء بالمعايير.
وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك اعتباراً من نهاية حزيران، دخول دول منطقة "شنغن" دون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول إلى تلك البلدان، إضافة إلى إمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ يمكن للأتراك المتوجهين إلى تلك البلدان بغرض السياحة البقاء فيها لمدة 180 يوماً.
وتنص اتفاقية شنغن على حرية العبور بدون تأشيرة لمواطني ستة وعشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (ما عدا رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص الرومية)، بالإضافة إلى النرويج، وأيسلندا، وليشتنشتاين، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وسويسرا.
