أنقرة / الأناضول

أعلن رئيس جمعية عمال المناجم في تركيا محمد يلماز عن خطة لإنشاء بورصة المعادن في تركيا بهدف توسيع فرص التمويل المتاحة للقطاع وتعزيز شفافية الأسعار.

وأوضح يلماز في تصريح صحفي الاثنين، أنه من المتوقع أن تبدأ البورصة عملها خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضاف أن البورصة المزمع إنشاؤها ستوفر آلية لتحديد الأسعار المرجعية، لا سيما للمعادن الاستراتيجية كالذهب والنحاس والبورون والعناصر الأرضية النادرة، مما يجعل الأسعار أكثر شفافية وقابلية للتتبع.

وأكد يلماز أن تركيا تتمتع بإمكانات هائلة من حيث تنوع المعادن.

وتابع "يهدف إنشاء بورصة المعادن إلى خلق عمق سوقي أكثر قابلية للتنبؤ للمنتجين والمستثمرين، وتوفير بيئة تداول تقلل المخاطر".

وذكر أنه من المقرر أن تعمل بورصة المعادن تحت سقف مركز إسطنبول المالي، مؤكدا أنه من المتوقع أن تبدأ العمليات خلال عام 2026.

ولفت يلماز أن صادرات قطاع التعدين في تركيا بلغت 6.2 مليارات دولار العام الماضي بزيادة قدرها 3.4 بالمئة مقارنة مع 2024.

وأوضح يلماز أن بلاده توسعت دوليا عبر اتفاقيات مع دول مثل النيجر والسودان والصومال وأوزبكستان.

وأضاف أن عمليات التنقيب عن الفضة في أوزبكستان جارية، والاستعدادات لبدء إنتاج الذهب في النيجر مستمرة.

وذكر أن هناك إجراءات جادة للتعاون مع كندا في مجال تقنيات التعدين، مؤكدا على أهمية قطاع التعدين كقطاع استراتيجي بعد الزراعة.

وبورصة المعادن هي منصة تداول منظمة ضمن أسواق السلع، تتيح بيع وشراء المعادن وفق قواعد وإجراءات خاضعة لرقابة تنظيمية، مع اعتماد آليات تسعير شفافة تستند إلى العرض والطلب.

وتوفر البورصة مرجعية سعرية رسمية، وتدعم عمليات التحوط وإدارة المخاطر عبر أدوات مالية مثل العقود الفورية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وجذب الاستثمارات.