إزمير/ مصطفى يلدريم/ الأناضول
ارتفع عدد عناصر الشرطة الأتراك الموقوفين بشبهة التنصت غير المشروع، اليوم الثلاثاء، إلى 15 شرطيا، في إطار العملية التي نفذتها قوى الأمن في 11 ولاية تركية.
وجاءت العملية في ضوء التحقيق الذي أطلقته نيابة إزمير(غربي البلاد)، إثر تلقيها شكاوٍ كثيرة من مواطنين "بينهم شخصيات أكاديمية وعسكرية وأمنية وإعلامية" بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني والقضاء.
وبلغ عدد المطلوبين في إطار التحقيق 26 شخصا، بينهم مسؤولون أمنيون، سبق وأن عملوا في ولاية إزمير، حيث تواصل الجهات المعنية جهودها لإلقاء القبض على بقية المشتبهين.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية
