أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، "عنف" الشرطة المصرية ضد المتظاهرين خلال المسيرات، التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، في الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير/ كانون الثاني٢٠١١.
وفي وقت سابق اليوم، نفى وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم استخدام قوات الشرطة "أي أسلحة نارية خلال فض المسيرات"، لافتًا إلى أن "وزارة الداخلية جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، وأنهم ملتزمون بتنفيذ قانون التظاهر"، الذي يمنع تنظيم مظاهرات من دون موافقة مسبقة.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها اليوم، إن "متظاهرين سلميين نظموا مسيرات سلمية للاحتفال بذكرى الثورة، وأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة وقتلت وأصابت واعتقلت العديد منهم"، مشيرة إلى أن تركيا تعرب عن حزنها الشديد إزاء تلك الأحداث.
وأضاف البيان أن "الشرطة المصرية داست فوق الحقوق الأساسية للإنسان، ومبادئ الحرية، خلال تفريقها متظاهرين أمس الأحد".
ولفت البيان إلى أنه "من غير الممكن أن توفر السلطات المصرية الأمن والاستقرار عبر الظلم والضغوطات تجاه الشعب"، داعية المجتمع الدولي إلى "تفهم الأحوال الجارية في مصر والوصول إلى حل شامل، ووقف نزيف الدم".
وأوضح البيان أن تركيا تواصل الوقوف بجانب الشعب المصري "الذي يكافح من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية شاملة في البلاد".
وبالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، أمس الأحد شهدت محافظات مصرية، عدة تفجيرات ناتجة عن محدثات صوت وقنابل بدائية استهدفت معظمها محولات كهرباء ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن العديد من القرى، كما أحرق مجهولون مقر إداري حكومي بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، بحسب شهود عيان، وبيانات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، أن 23 قتيلاً سقطوا خلال أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي إن عدد القتلى 25 شخصًا.
وفي وقت سابق اليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلي إجراء "تحقيق فوري" في الحوداث التي واكبت الذكرى الرابعة لثورة يناير/كانون ثان 2011 بمصر أمس الأحد، وهو ما دعت إليه ايضا منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
كما أدانت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تلك الأحداث، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي، في موجز الوزارة من واشنطن، "ندين بشدة العنف الذي وقع خلال عطلة الأسبوع (الأحد) في مصر، سواء أكان ضد المتظاهرين السلميين أو ضد قوات الأمن".
وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، قال محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، إن "مصر مستهدفة من الخارج ومن بعض القوى بالداخل (لم يسمها) لإسقاطها وكل ذلك مرصود"، لافتًا إلى أن "وزارة الداخلية جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، وأنهم ملتزمون بتنفيذ قانون التظاهر"، الذي يمنع تنظيم مظاهرات دون أخذ موافقة مسبقة.
وأضاف الوزير المصري أنه "سيتم عرض تقارير الجهات الفنية والطب الشرعي للشعب لتبيان من الجاني في إطلاق النار على المواطنين في الشوارع ومن أحدث الوفيات"، موضحًا أنه "تمت السيطرة على الأوضاع الأمنية في العديد من المحافظات".
