أحمد حسين
دبي – الأناضول
سجل إجمالي تجارة إمارة دبي مع تركيا نموا هائلا تجاوزت نسبته الـ 100% خلال العام 2012، لتأتي تركيا ضمن أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام "جمارك دبي" أحمد بطي إن تجارة دبي مع تركيا حققت أفضل معدلات النمو بالنسبة لشركاء دبي التجاريين خلال العام الماضي، وذلك بالتوازي مع النمو المتواصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وارتقت تركيا إلى المرتبة الثالثة بين أهم شركاء دبي من حيث الصادرات خلال العام 2012، بعد سويسرا والهند، حيث بلغت صادرات الإمارة إلى تركيا نحو 10 مليارات درهم تعادل 2.7 مليار دولار بحصة تصل إلى 6% من إجمالي الصادرات.
فيما بلغت حصة سويسرا 34% من إجمالي صادرات دبي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي.
وكانت وزارة التجارة الخارجية الاماراتية قد قالت في دراسة صدرت بداية الشهر الجاري، إن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012، بلغ نحو 33.3 مليار درهم، وهو رقم قياسي لم تصل إليه قيمة التجارة الخارجية بين البلدين من قبل.
وأضاف مدير عام "جمارك دبي" في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" إن البضائع التركية تلقى رواجا كبيرا في الإمارات، وفي دول المنطقة بشكل عام، وهو ما أسهم في النمو الكبير للتجارة مع دبي، التي تعتبر من أهم أبواب التجارة مع دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا.
وتوقع بطى مواصلة النمو في تجارة دبي مع تركيا خلال العام الجاري، وبمعدلات كبيرة، تستفيد من الإقبال الكبير على المنتجات التركية في المنطقة، والنمو المتواصل لحركة الاستثمارات البينية بين الإمارات وتركيا.
وأوضح إن غالبية الشركات العالمية استفادت من الموقع المميز لدبي والتسهيلات التجارية الكبيرة التي تقدمها لعملائها، في الدخول إلى أسواق المنطقة، وإن الكثير من الشركات العالمية تعتبر دبي البوابة الأفضل لأسواق الخليج والشرق الاوسط، ومركز الانطلاق إلى ملايين المستهلكين في هذه المنطقة".
ويعتبر الذهب أهم السلع في تجارة دبي الخارجية، بحصة تصل إلى 64% من إجمالي الصادرات، ونحو 18% من الواردات، ومن أهم البضائع كذلك أجهزة الهاتف لشبكات الاتصالات الخلوية والسلكية بواردات بلغت قيمتها 53 مليار درهم تمثل 7% من إجمالي الواردات.
كما تشكل الهواتف نحو 15% من إعادة التصدير من دبي بقيمة 50 مليار درهم، ثم واردات الالماس غير المركب بقيمة 46 مليار درهم ووصلت حصتها الى 6%.
وقال مدير عام "جمارك دبي" لمراسل "الأناضول"، إن النمو الكبير في حركة السياحة بين دبي وتركيا، يعتبر من أهم العوامل الداعمة للقفزة الكبيرة في تجارة الإمارة مع تركيا، مشيراً إلى أن تركيا تعد من أفضل الوجهات بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى الاستثمارات البينية لرجال الاعمال من البلدين، بما أسهم بشكل كبير في تحقيق نمو ملحوظ في حركة التجارة بين البلدين".
وحققت دبي نموا بنحو 13% في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال العام 2012، لتصل إلى 1.235 تريليون درهم تعادل 336 مليار دولار مقابل 1.089 تريليون درهم تعادل 297 مليار دولار في العام 2011.
وجاء النمو نتيجة لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نموا بواقع 5% لتبلغ 334 مليار درهم.
وتوقع مدير عام "جمارك دبي"، نمو تجارة دبي غير النفطية بشكل عام خلال العام 2013، وبمعدل نمو متوقع يصل إلى 14%، مدعوما بالنمو الذي تحققه دبي في مجالات اقتصادية متعددة، وهو ما أكدته مؤشرات حركة التجارة خلال الفترة منذ بداية العام.
خمع – مصع
