وأكد بيان صادر عن المحكمة الألمانية، أن محاكمة عناصر منظمة (NSU)، التي كان من المقرر لها أن تبدأ، يوم الأربعاء المقبل الـ17 من الشهر الجاري، قد تم تأجيلها، إلى السادس، من شهر أيار/مايو المقبل، موضحة في حيثيات قراراها أن سبب التأجيل هو القرار الصادر عن الدستورية الألمانية في الـ12 من الشهر الجاري، والقاضي بضرورة تخصيص أماكن للصحفيين الأجانب لمتابعة وقائع الجلسات.
وأضاف البيان أنه نظرا لقصر المدة بين صدور قرار الدستورية اللمانية، والموعد الذي كان مقررا لبدء المحاكمة، تم تأجيلها إلى السادس من شهر مايو، حتى يتمكن اتخاذ اللازم من إجراءات، لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة العليا في ميونخ، قد أعلنت، في وقت سابق الشهر الماضي، قائمة بأسماء مؤسسات إعلامية وصحفية مسموح لها حضور وقائع الجلسات التي كان من المفترض أن تبدأ في الـ17 من الشهر الجاري، ولا تحتوي تلك القائمة على اسم أي مؤسسة صحفية دولية ومنها تركيا، الأمر الذي أدى إلى انتقادات لقرار المحكمة، وردود فعل غاضبة لدى الأوساط السياسية والصحفية التركية.
وبعد ذلك تقدمت بعض المؤسسات الصحفية التركية ومن بينها وكالة الأناضول للأنباء، بطلب لمحكمة ميونخ، مطلع الشهر الجاري، من أجل السماح لها بحضور الجلسات، لكن طلبها قوبل بالرفض.
الأمر الذي اضطر بعض الصحف التركية إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية الألمانية، ضد قرار المحكمة العليا بميونخ، وانضم إليها في الدعوى عدد من الصحفيين الأتراك.
وذكرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها الذي اصدرته، قبل يومين، والذي ألزمت فيه المحكمة العليا بتخصيص 3 أماكن للصحفيين الأجانب لمتابعة القضية، أن قرار العليا الألمانيا بميونخ، متعارضا مع الدستور وغير قانوني، ملزما تلك المحكمة بتوفير ثلاثة أماكن للصحفيين الأجانب لحضور الجلسات، دون إيضاح الكيفية التي سيتم من خلالها تخصيص الأماكن لهؤلاء الصحفيين.
