بدأت في العاصمة التركية، أنقرة، الجلسة 36 من محاكمات قضية انقلاب 28 شباط 1997 والتي يحاكم فيها 103 متهما بتهمة "المشاركة في الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة".
ويحضر الجلسة التي تجري في محكمة الجزاء الثالثة عشر في أنقرة، المتهمون بمن فيهم من يحاكم طليقا، إضافة إلى أقاربهم، ومحاميهم والمدعين.
وستعطي المحكمة في هذه الجلسة للفريق أول المتقاعد "فوزي توركيري" قائد قوات الدرك التركية السابق حق الدفاع عن نفسه.
وكانت عمليات إلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية، بدأت في 12 إبريل/ نيسان 2012، نتيجة للتحقيقات التي أجراها النائب العام في أنقرة "مصطفى بيلغيلي" و"كمال تشتين"، وفقا للمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب، وكان من بين المتهمين عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي، والرئيس السابق لمجلس التعليم العالي "كمال غوروز".
وكانت عمليات إلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية، بدأت في 12 إبريل/ نيسان 2012، نتيجة للتحقيقات التي أجراها النائب العام في أنقرة "مصطفى بيلغيلي" و"كمال تشتين"، وفقا للمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب، وكان من بين المتهمين عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي، والرئيس الأسبق لمجلس التعليم العالي "كمال غوروز".
ويطالب الادعاء بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة للمتهمين في الانقلاب، الذي يدعى في تركيا بانقلاب "ما بعد الحداثة"، الذي كان من أبرز متضرريه "تانسو تشيللر"، رئيسة حزب الطريق القويم، الشريك في الحكومة المطاح بها، ووزيرة الداخلية في تلك الحكومة "ميرال أق شينار"، وعدد من الوزراء السابقين، إضافة إلى عدد من نواب حزب الرفاه الذي تم إغلاقه، و"مروة قاوقجي" التي فازت بمقعد في البرلمان عن حزب الفضيلة عام 1999، إلا أنها لم تتمكن من أداء اليمين في البرلمان لكونها محجبة، والرئيس الأسبق لدائرة الاستخبارات في المديرية العامة للأمن "بولنت أوراك أوغلو
