إسطنبول/ محمد أنس جان، مراد قايا/ الأناضول
قررت النيابة العامة في إسطنبول، إسقاط التهم عن 53 شخصاً بينهم رجل الأعمال "رضا صراف" ونجل وزير الداخلية السابق "باريش غولر"، ونجل وزير الاقتصاد السابق"صالح قآن جاغلايان"، في قضية مزاعم فساد طالت أبناء 3 وزراء وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين، المعروفة باسم (عملية 17 ديسمبر).
وقرر "أكرم آي دينار" - النائب العام في وحدة الإرهاب والجريمة المنظمة بالنيابة العامة في إسطنبول، والمسؤول عن التحقيق في عملية 17 ديسمبر - إغلاق التحقيقات في قضية مزاعم الفساد تلك.
وصدر قرار إسقاط التهم بحق الـ 53 شخصاً، لعدم وجود أي دليل يشير إلى تورطهم بقضايا فساد، وعدم ارتباطهم بأي تنظيم غير قانوني.
كما وقررت النيابة العامة فصل ملف المدير العام السابق لبنك "خلق" (الشعب)، "سليمان أرسلان"، عن هذه القضية، واستكمال التحقيق معه بتهمة مخالفة قانون جمع التبرعات.
يذكر أن أوساط الحكومة وجهت اتهامات لجماعة "فتح الله غولن" (الدينية)؛ بالتغلغل "المستهدف" في القضاء والأمن لتشكيل "دولة موازية"؛ والضلوع في عملية 17 ديسمبر - التي طالت أبناء 3 وزراء وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين - ؛ فيما أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، لدى شغله منصب رئيس الوزراء، مراراً: " أن العملية تعد مؤامرة ذات بعد خارجي؛ تتم تحت غطاء مكافحة الفساد وتستهدف الحكومة ونهضة البلاد ".
