06 أكتوبر 2020•تحديث: 06 أكتوبر 2020
بروكسل/ الأناضول
زعمت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن السياسة الخارجية التركية، تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تقرير المفوضية الأوروبية، بخصوص حزمة التوسع لعام 2020، والذي تضمن تقييم الوضع في الدول المرشحة للانضمام للاتحاد، وهي تركيا، وصربيا، والجبل الأسود، وشمال مقدونيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو.
وفيما يخص الجزء الخاص بتركيا، وجه التقرير انتقادات لأنقرة بخصوص "المبادئ السياسية وسيادة القانون"، زاعما أن آثار حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها في 2018، ما زالت مستمرة على الديمقراطية والحقوق الأساسية.
وادعى التقرير أن تركيا لم تنفذ توصيات المجلس الأوروبي وباقي مؤسساته، وأن كافة الصلاحيات ظلت مجتمعة في منصب الرئاسة.
وزعم التقرير أن تركيا "شهدت تراجعا في مجال احترام المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، والحريات الأساسية، وأن الاستقطاب السياسي في البرلمان شكل عائقا أمام تأسيس حوار بناء بين الأحزاب".
ورغم تحسن الأوضاع الأمنية في جنوب شرق تركيا، أعرب التقرير عن قلقه إزاء التطورات في المنطقة، قائلا: "مكافحة الإرهاب إلى جانب كونها حق مشروع للدولة، لكن يجب على الدولة أن تخوض هذا النضال بشكل يتوافق مع سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ويجب أن تتمتع التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب، بالتناسب".
وزعم التقرير أن مستوى القضاء في تركيا ما زال في مراحل مبكرة، معبرا عن قلقه إزاء استمرار حالة عدم استقلاله.
كما ادعى أن مكافحة الفساد في تركيا ما زال في مراحل مبكرة، وأنها لم تسجل أي تقدم في هذا الشأن.
وأفاد التقرير أن تركيا سجلت تقدما محدودا وأنها باتت تتمتع بمستوى معين من الاستعداد في مجال "مكافحة الجرائم المنظمة"، مطالبا إياها لتطوير قانون حماية البيانات بشكل يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن تركيا حققت تقدما في سياسات الهجرة واللجوء، حيث استمرت طوال العام 2019 في عزمها على تطبيق اتفاق المهاجرين الذي توصلت إليه الاتحاد الأوروبي في 2016.
وأشاد التقرير كذلك في استقبال تركيا لنحو 3.6 ملايين لاجئ سوري مسجل على أراضيها، وحوالي 370 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، لافتا إلى أنها الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد اللاجئين.
وحول السياسة الخارجية التركية، زعم التقرير أنها تتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن التوترات في شرق المتوسط ازدادت خلال إعداد التقرير.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحاجة لاحترام حقوقها السيادية، لافتا إلى أن المجلس الأوروبي وافق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، على تفعيل جدول أعمال سياسي إيجابي مع تركيا، شريطة تخفيض حدة التوتر في شرق المتوسط.
وشدد التقرير على أن التدخل العسكري التركي في النزاع في ليبيا ساهم في تغير موازين القوى بالبلاد بشكل كبير، مضيفا أن تركيا تواصل وجودها العسكري في سوريا أيضا.
وأضاف أن الاقتصاد التركي متقدم جدا من حيث المعايير الاقتصادية، لكنه لم يسجل أي تقدم خلال فترة تحضير التقرير، لافتا إلى "استمرار مخاوفه بشأن أداء الاقتصاد".
وأكد التقرير أن تركيا تعتبر في حالة متقدمة في مجالات قانون الشركات، والقضايا العلمية والبحثية.
وأشار أنها تتمتع بمستويات جيدة في مجالات عدة مثل حرية حركة السلع، وقانون الملكية الفكرية، والخدمات المالية، والسياسات الصناعية والتشغيلية.
