26 مايو 2018•تحديث: 26 مايو 2018
نيويورك/الأناضول
استأنف المصرفي، محمد هكان أتيلا، النائب السابق لبنك "خلق" التركي، الجمعة، على قرار إدانته في التحقيقات التي جرت معه بالولايات المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على إيران.
وقال فيكتور روكو، محامي أتيلا، إنه رفع الطلب الذي اعترضوا فيه على إدانة موكله، إلى محكمة أعلى من تلك التي أدانته.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، قررت المحكمة الفيدرالية جنوبي نيويورك، سجن أتيلا، لمدة 32 شهرا بعد 14 شهرًا قضاها داخل السجن.
والطلب الذي لم يتضمن اعتراضًا على مدة الحكم الصادرة بحق أتيلا، سيتم تقديمه للمحكمة الفيدرالية بالمنطقة الثانية، وهلي اعلى درجة من المحكمة الأولى.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل موعد جلسة النطق بالحكم على أتيلا، الذي أدين في جلسة عقدت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، من 7 مايو الجاري إلى 16 من ذات الشهر، فيما كان الادعاء العام يطالب بعقوبة سجن لأتيلا، تصل إلى 15 عاما ونصف العام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 500 ألف دولار.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أُدين أتيلا، بخمس تهم من أصل 6 وجهت له، فيما تم تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، فيما يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.
والتهم التي أدين بها هي: "خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية".
